نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق في البلاغات ضد سامح فهمي

اتهامه بإهدار المال العام في صفقات بيع الغاز لإسرائيل وزير البترول السابق: لست صاحب قرار وگنت أنفذ السياسات

بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع سامح فهمي وزير البترول السابق بشأن البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التي تتهمه باهدار المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية بارخص الاسعار وبالمخالفة للقانون. يشرف علي التحقيقات المستشار هاشم بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وكان عدد من الخبراء قد تقدموا ببلاغ إلي النائب العام لملاحقة رجل الأعمال حسين سالم الذي يمتلك مصفاة ميدور لتكرير النفط ويمتلك شركة شرق المتوسط للغاز »EMG« التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل تشارك فيها الحكومة المصرية بنسبة 01٪ فقط في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي المتمثل في رجل الأعمال يوسي ميمان 52٪ ويملك حسين سالم باقي الاسهم وبنفس بنود الاتفاقية علي ان تقوم الشركة بتصدير 021 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل مقابل 82 مليار دولار فقط.
وكان رأس مال شركة ميدور 005 مليون دولار دفع منه 741 مليون دولار فقط.. وحصلت الشركة علي قرض من البنك الأهلي قدره 083 مليون دولار كما حصلت علي قروض اخري من بنوك الاتحاد الأوروبي وبدأ ضخ الغاز في عام 8002 ومع هذا قام الشريكان يوسي ميمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدرج عام 7002 قبل ضخ الغاز حيث باع المستثمر الإسرائيلي نصف حصته 5.21٪ من اسهم الشركة إلي شركة انبال الأمريكية ب8.852 مليون دولار ثم قام ببيع 8.1٪ ب04 مليون دولار و4.4٪ ب001 مليون دولار.
وقام سالم ببيع 21٪ من اسهمه ب062 مليون دولار في نوفمبر 7002 ثم 52٪ من الاسهم لشركة »بي تي في« التايلاندية ب9.684 مليون دولار وتفاوض علي بيع 01٪ من الاسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات بشيكاغو إسرائيلي الجنسية ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم اعلان ان شركة شرق المتوسط تساوي 2.2 بليون دولار.
قدم سامح فهمي لجهات التحقيق عدة حوافظ مستندات تتضمن عددا من القرارات واللوائح والاتفاقات الدولية التي تحكم وتنظم بيع وتصدير الغاز وأكد أمام جهات التحقيق انه وزير منفذ للسياسات وليس صاحب القرار. وان مهمته تقتصر علي تنفيذ الاتفاقيات الداخلية والخارجية ومازالت التحقيقات مستمرة حتي مثول الجريدة للطبع.