دور رئيس الموساد الأسبق في إتمام تصدير صفقة الغاز المصري للاسرائيل

دكتور نمرود نوفيك الذي كان يشغل منصب نائب رئيس شركة مرحاف الإسرائيلية -الشريك الإسرائيلي في شركة EMG المسئولة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل- والذي كان يُعدّ الساعد الأيمن ليوسي ميمان صاحب الشركة، فُصِل من منصبه الأسبوع الماضي؛ نتيجة لصراع شخصي دار بينه وبين ميمان، قام نمرود على إثره برفع قضية على ميمان يطالبه فيها بمبلغ 30 مليون دولار؛ نتيجة مساهماته في تطوير الشركة على مدار 20 عاماً.
وقد نجح الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في الحصول على نسخة من عريضة الدعوى التي قدّمها نمرود ضد ميمان، وكانت المفاجأة أن نمرود كشف في عريضة الدعوى هذه عن أسرار تتعلق بصفقة الغاز المصرية، وكيفية إتمامها ومن هم المسئولون المصريون الذين ساهموا في إتمامها، والتي سنوردها لكم هنا،
كما نشرتها الصحيفة العبرية: مساهمة بسيوني والباز كان نمرود نوفيك يُعد مهندس صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، وكانت تربطه علاقات جيدة بالعديد من المسئولين سواء في إسرائيل أو في مختلف دول العالم؛ نتيجة عمله في السابق مستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية الأسبق شمعون بيريز. وذكر في دعواه أنه مع توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993 رأى أنه تلوح في الأفق فرص للتعاون التجاري المشترك بين العرب وإسرائيل، فتوجه إلى كل من السفير محمد بسيوني -سفير مصر في إسرائيل آنذاك- وإلى الدكتور أسامة الباز -المستشار السياسي السابق للرئيس المصري السابق حسني مبارك- اللذين كانت تربطه بهما علاقات وثيقة، وطلب منهما استثمار الأجواء الطيبة السائدة في العالم العربي وجني ثمار السلام. ووفقاً لأقواله فإنه بعد عدة أشهر من ذلك وُجّهت دعوة له ولميمان لزيارة القاهرة؛ للتعرف على الملياردير المصري حسين سالم -الصديق المقرب من مبارك- وخلال اللقاء بينهم كان حاضراً أيضا أسامة الباز الذي نقل مباركة الرئيس المصري السابق لإقامة أي مشروع مشترك بين الجانبين، وبعد عدة أيام تم الاتفاق على إقامة محطة تكرير ميدور بالإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار، كانت مصر قد فشلت في جمعها من مصادر أجنبية. كشف رجل أعمال إسرائيلي يدعي «نمرود نوفيك» الذي شغل منصب نائب رئيس مجموعة «مرحاف» المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي «يوسي مايمان» شريك حسين سالم في صفقة الغاز، مفاجأة حيث أكد أن «يوسي مايمان» يمتلك 21% من أسهم شركة شرق المتوسط للغاز، وليس 12.5% كما أعلن من قبل. وعد «نمرود نوفيك» بأنه سيكشف عن تفاصيل الصفقة السرية بين مبارك والحكومة الإسرائيلية، وكذلك تفاصيل الرشوة المقنعة التي دفعتها إسرائيل لمبارك ونجله جمال لتمرير صفقة الغاز. يبرز في هذا الإطار أن رجل الأعمال الإسرائيلي «نمرود نوفيك» قد تم عزله من منصبه بمجموعة «مرحاف» بشكل مفاجئ منذ يومين وهو المنصب الذي شغله منذ 21 عاماً، وهو المهندس التنفيذي لمشروع مصفاة تكرير البترول التابعة لشركة «ميدور» وهو أول مشروع شراكة بين رجل الأعمال الهارب حسين سالم وإسرائيل. كان رجل الأعمال الإسرائيلي «يوسي مايمان» قد اتهم نوفيك بأنه فشل في الحصول علي حقوق المجموعة لدي مصر وقدم نوفيك تقريره بأن السلطات المصرية لم تتسبب في تفجيرات أنابيب الغاز التي أدت لتوقف ضخ الغاز عدة مرات ما أدي لخسائر فادحة في أرباح الشركة الإسرائيلية. واتهم مايمان نوفيك بأنه سرب أخبارا عن قضية رشوة الرئيس ونجله وهو الملف السري بالنسبة لشركة مايمان والذي ربما يؤدي إلي دخول مايمان السجن حال الكشف الكامل عنه في إسرائيل نظرا لتجريم الرشوة بشكل قاطع في الصفقات التي توجد الحكومة طرفاً فيها. يذكر أن نمرود نوفيك شغل في الماضي عدة مناصب دبلوماسية إسرائيلية وكان ضابطا رفيعا في «الموساد» إلي أن استقال في بداية الثمانينيات ويضيف نمرود أنه بفضل علاقاته بمساعد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ستوارت إيزنشتات ومسئولين آخرين في الإدارة الأمريكية، وبدعم من السفيرين الأمريكيين في كل من مصر وإسرائيل ومن اللوبي الصهيوني بواشنطن، نجح في حشد تأييد ومساندة دولية للمشروع، وفي دفع وكالة المعونة الأمريكية إلى تمويل المشروع. في المقابل عمل نمرود على حشد مساندة علنية لمشروع ميدور من كل شمعون بيريز -وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك- وإسحاق رابين -رئيس الوزراء- وأبراهام شوحت –وزير المالية- وكان نتيجة جهوده تلك تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون -في حضور مبارك- بأن مشروع ميدور يُعد قاطرة دفع التعاون المشترك في الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن ميمان كان يمتلك 20% من أسهم مشروع ميدور، ويتملك سالم 70% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 10% ويشير نمرود إلى أن هناك العديد من الخلافات التي نشبت بين سالم وميمان، وكانت تهدد بوقف المشروع، إلا أنه نجح في التدخل لإنهائها. ولكن في عام 2000 ومع نشوب الانتفاضة الثانية أراد ميمان التخلص من أسهمه في الشركة، وقام ببيعها وحقق من وراء هذا البيع مكاسب مالية تصل إلى 72 مليون دولار. إتمام صفقة الغاز..
ودور شارون في إنجاحها تشير عريضة الدعوى إلى أنه في عام 1997 بدأ نمرود في العمل على استصدار قرار مصري بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وتكليف مجموعة شركات ميمان بتنفيذ المشروع، فقام من أجل هذا بالعمل في واشنطن لحشد ائتلاف يقوم بالضغط على مبارك للموافقة على المشروع. وعند تولي إيهود باراك رئاسة الوزراء في عام 1999 سنحت فرصة سياسية جيدة لدفع المشروع، فقام نمرود بالتوجه إلى كل من بيريز وباراك، وطلب منهما طرح الموضوع أمام الرئيس المصري السابق. في الوقت نفسه قام نمرود بالعمل على توفير عميل دائم ومستقر للغاز المصري في إسرائيل، ووجد ضالته في شركة الكهرباء الإسرائيلية، فرتب لاجتماعات لمسئولي الشركة ومسئولي وزارة البنية التحتية الإسرائيلية مع المسئولين المصريين في القاهرة.
وبالفعل فازت شركة EMG بالمناقصة التي طرحتها شركة الكهرباء الإسرائيلية لتوريد الغاز، ولكن نتيجة لنشوب الانتفاضة الثانية انسحبت شركة الكهرباء من المفاوضات الدائرة؛ بحجة عدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها بشراء الغاز المصري. إلا أن نمرود لم ييأس وواصل العمل لمدة ثلاث سنوات من أجل إحياء المشروع مرة أخرى، ويقول إنه بعد انتخاب أريئيل شارون رئيساً للوزراء، أوضح نمرود لعمر سليمان -الساعد الأيمن لمبارك آنذاك- أهمية استمرار العلاقات بين الدولتين؛ لأن هناك فرصة كبيرة لأن يبادر شارون بمسيرة سياسية ذات تداعيات تاريخية، ومن المهم أن تساهم مصر في إنجاح تلك المسيرة، ومن هنا اهتم نمرود بالوساطة بين الرئيس المصري السابق حسني مبارك وبين أريئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك. وفي عام 2003 قرر شارون تفضيل استيراد الغاز الطبيعي من مصر بواسطة شركة EMG عن الحصول عليه من قطاع غزة عن طريق شركة بريتش جاز، وبعد عامين أدار نمرود نوفيك المفاوضات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية؛ للتوصل إلى اتفاق ذي مظلة سياسية. وبحلول عام 2008 اكتملت جهود تنفيذ المشروع، الذي استثمرت به شركة EMG 550 مليون دولار، وتم التوقيع على اتفاقية توريد الغاز المصري لإسرائيل بقيمة إجمالية 15 مليار دولار. كما أن نمرود يشير إلى أنه هو الذي قام بتحديد إستراتيجية التفاوض مع الحكومة المصرية، في أعقاب مطالبة الجانب المصري بتعديل قيمة عقد توريد الغاز، وأدار الإستراتيجية الإعلامية في كل من مصر وإسرائيل المتعلقة بهذا الشأن.
دور رئيس الموساد الأسبق في إتمام الصفقة في هامش عريضة الدعوى المقامة من نمرود نوفيك ضد يوسي ميمان يكشف الأول عن أن ميمان دفع لرئيس الموساد الأسبق شبتي شابيت مبلغ 11 مليون دولار، نظير مساهمته في إتمام مشروع توريد الغاز المصري لإسرائيل، وعلى الرغم من أن نمرود لم يتطرق إلى طبيعة الدور الذي لعبه شابيت في هذه الصفقة فإنه يؤكد أن دوره كان هامشياً. "أصدقاء الأمس .. أعداء اليوم" مقولة تثبت حقيقة صراع التعويضات والمحاكم المتفجر حالياً بين القاهرة وتل أبيب، التى أعلنت اعتزامها مقاضاة الحكومة المصرية دولياً، ومطالباتها بدفع تعويضات تقدر بمبلغ 8 مليارات دولار، نتيجة خسائرها من توقف إمدادات الغاز المصرى إليها عقب قيام الثورة وتوالى تفجيرات خط الغاز التى بلغت 6 تفجيرات، وفى المقابل تطالب مصر إسرائيل، بدفع مبلغ 780 مليون دولار كتعويض عن فارق السعر الذى كان يصدر به الغاز المصرى لها بثمن بخس فى السنوات الماضية. وسائل الإعلام الإسرائيلية سلطت الضوء على تداعيات صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، التى أدت فى النهاية إلى نشوب صراعات بين شخصيات سياسية واقتصادية بارزة فى إسرائيل، وتسببت أيضا فى محاكمة كبار رموز النظام السابق فى مصر، بالإضافة إلى استمرار الخلافات بين الحكومة المصرية والإسرائيلية بسبب الصفقة، التى قد تؤدى إلى لجوئهما للتحكيم الدولى.
حسين سالم بصفته الصديق المقرب لمبارك، وعلموا وقتها بأن مبارك أمر بإشراك "سالم" فقط فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وبالفعل أسفر اللقاء بعد ذلك على إقامة مشروع محطة تكرير "ميدور" بالإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 1,3 مليار دولار، وكان حسين سالم يمتلك 70% من المشروع، ويمتلك رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان نسبة 20%، بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 10%، وأكد "نمرود نوفيك" أن نجاح مشروع "ميدور" الذى تولى إدارته فى مصر تسبب فى سعادة الإدارة الأمريكية التى توسطت فى إتمامه، وقال عنه الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، فى حضور مبارك، إن "مشروع ميدور بين مصر وإسرائيل يعتبر قاطرة لدفع التعاون المشترك فى الشرق الأوسط".ولكن فى عام 2000، باعت إسرائيل حصتها فى المشروع إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وحققت إسرائيل مكاسب مالية من هذا المشروع تقدر ب72 مليون دولار، جنى معظمها رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلى يوسى ميمان، الذى عاد فى عام 1997، وطالب د."نمرود نوفيك" بالعمل على إقناع المصريين بمشاركته فى مشروع آخر لتصدير الغاز، وبالفعل طالب "نوفيك" واشنطن بموافقة مبارك على مشروع جديد، وبعد موافقة مبارك، كلف إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل وقتها، شركة الكهرباء الإسرائيلية، دراسة استيراد الغاز المصرى لتوليد الكهرباء، وكلفت الإدارة المصرية حسين سالم بتأسيس شركة لتصدير الغاز لإسرائيل فى عام 2000، ولكن المشروع توقف لأسباب سياسية. وفى بداية عام 2003، عقب تأسيس حسين سالم لشركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، قال "نمرود نوفيك" إنه أقنع عمر سليمان رئيس المخابرات وقتها بأهمية استمرار التعاون الاقتصادى بين مصر وإسرائيل، كما قام "نوفيك" بتقريب وجهات النظر السياسية بين مبارك وشارون الذى تولى رئاسة وزراء إسرائيل وقتها، وأسفر هذا التقارب على قرار شارون باستيراد الغاز الطبيعى من مصر بدلاً من الحصول عليه من قطاع غزة، وفى عام 2008، أكد نوفيك أن مفاوضات الحكومتين المصرية والإسرائيلية انتهت إلى اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، ولمدة 18 عاما. وأخيراً كشف "نمرود نوفيك" فى دعواه القضائية، تورط رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان فى جرائم مالية وتهرب ضريبى فى إسرائيل وإقامة مشاريع سرية فى عدة دول عربية، بجانب دفع رشاوى تقدر ب11 مليون دولار إلى رئيس الموساد الأسبق شبيتاى شافيط فى الفترة من (1989- 1996)، ليتوسط لدى جهات أمنية مصرية، وبخاصة نظيره حينذاك رئيس جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، ليسهل إتمام صفقة الغاز المصرى لإسرائيل بموافقة مبارك شخصياً، ونجليه علاء وجمال اللذين حصلا أيضاً على عمولات مادية من الصفقة. توالى تفجيرات خط الغاز عقب قيام الثورة ، فبلغت ستة تفجيرات،فقد قرر الشعب المصري وقف إمداد الغاز للكيان الصهيوني ، باعتبارها جريمة ضد عروبة بلادهم ارتكبها النظام البائد.
من جانبها تطالب مصر إسرائيل، بدفع مبلغ 780 مليون دولار كتعويض عن فارق السعر الذى كان يصدر به الغاز المصرى لها بثمن بخس طوال السنوات الماضية. سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على تداعيات صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، التي أدت في النهاية إلى نشوب صراعات بين شخصيات سياسية واقتصادية بارزة في إسرائيل، وتسببت أيضا في محاكمة كبار رموز النظام السابق في مصر، بالإضافة إلى استمرار الخلافات بين الحكومة المصرية والإسرائيلية بسبب الصفقة، التي قد تؤدي إلى لجوئهما للتحكيم الدولي. في سياق متصل كشفت التقارير التي أعدتها القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، وصحيفتا "كالكاليست" و"جلوبس" و"ذا ماركر" الاقتصادية، أدق أسرار صفقة توريد الغاز المصري لإسرائيل، التي تمت بالتنسيق بين أعلى القيادات بين امصر والكيان الصهيوني حينذاك، متمثلة في الرئيس المخلوع حسني مبارك وشيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل وقتها، ثم إيهود بارك رئيس الحكومة التالية، ومن بعده رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون، هذا بجانب دور الإدارة الأمريكية التي توسطت لإتمام الصفقة.
وكلفت الإدارة المصرية حسين سالم بتأسيس شركة لتصدير الغاز لإسرائيل في عام 2000، ولكن المشروع توقف لأسباب سياسية. في بداية عام 2003، عقب تأسيس حسين سالم لشركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، قال "نمرود نوفيك" إنه أقنع عمر سليمان رئيس المخابرات وقتها بأهمية استمرار التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل، كما قام "نوفيك" بتقريب وجهات النظر السياسية بين مبارك وشارون الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل وقتها، وأسفر هذا التقارب على قرار شارون باستيراد الغاز الطبيعي من مصر بدلاً من الحصول عليه من قطاع غزة، وفي عام 2008، أكد نوفيك أن مفاوضات الحكومتين المصرية والإسرائيلية انتهت إلى اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، ولمدة 18 عاما. أخيراً كشف "نمرود نوفيك" فى دعواه القضائية، تورط رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان في جرائم مالية وتهرب ضريبي في إسرائيل وإقامة مشاريع سرية في عدة دول عربية، بجانب دفع رشاوي تقدر ب11 مليون دولار إلى رئيس الموساد الأسبق شبيتاي شافيط فى الفترة من (1989- 1996)، ليتوسط لدى جهات أمنية مصرية، وبخاصة نظيره حينذاك رئيس جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، ليسهل إتمام صفقة الغاز المصري لإسرائيل بموافقة مبارك شخصياً، ونجليه علاء وجمال اللذين حصلا أيضاً على عمولات مادية من الصفقة
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com