المسئول الإسرائيلي عن صفقة الغاز يكشف أسرار الصفقة مع المصريين

دكتور نمرود نوفيك الذي كان يشغل منصب نائب رئيس شركة مرحاف الإسرائيلية -الشريك الإسرائيلي في شركة EMG المسئولة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل- والذي كان يُعدّ الساعد الأيمن ليوسي ميمان صاحب الشركة، فُصِل من منصبه الأسبوع الماضي؛ نتيجة لصراع شخصي دار بينه وبين ميمان، قام نمرود على إثره برفع قضية على ميمان يطالبه فيها بمبلغ 30 مليون دولار؛ نتيجة مساهماته في تطوير الشركة على مدار 20 عاماً.
وقد نجح الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في الحصول على نسخة من عريضة الدعوى التي قدّمها نمرود ضد ميمان، وكانت المفاجأة أن نمرود كشف في عريضة الدعوى هذه عن أسرار تتعلق بصفقة الغاز المصرية، وكيفية إتمامها ومن هم المسئولون المصريون الذين ساهموا في إتمامها، والتي سنوردها لكم هنا، كما نشرتها الصحيفة العبرية:
مساهمة بسيوني والباز
كان نمرود نوفيك يُعد مهندس صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، وكانت تربطه علاقات جيدة بالعديد من المسئولين سواء في إسرائيل أو في مختلف دول العالم؛ نتيجة عمله في السابق مستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية الأسبق شمعون بيريز. وذكر في دعواه أنه مع توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993 رأى أنه تلوح في الأفق فرص للتعاون التجاري المشترك بين العرب وإسرائيل، فتوجه إلى كل من السفير محمد بسيوني -سفير مصر في إسرائيل آنذاك- وإلى الدكتور أسامة الباز -المستشار السياسي السابق للرئيس المصري السابق حسني مبارك- اللذين كانت تربطه بهما علاقات وثيقة، وطلب منهما استثمار الأجواء الطيبة السائدة في العالم العربي وجني ثمار السلام.
ووفقاً لأقواله فإنه بعد عدة أشهر من ذلك وُجّهت دعوة له ولميمان لزيارة القاهرة؛ للتعرف على الملياردير المصري حسين سالم -الصديق المقرب من مبارك- وخلال اللقاء بينهم كان حاضراً أيضا أسامة الباز الذي نقل مباركة الرئيس المصري السابق لإقامة أي مشروع مشترك بين الجانبين، وبعد عدة أيام تم الاتفاق على إقامة محطة تكرير ميدور بالإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار، كانت مصر قد فشلت في جمعها من مصادر أجنبية.
ويضيف نمرود أنه بفضل علاقاته بمساعد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ستوارت إيزنشتات ومسئولين آخرين في الإدارة الأمريكية، وبدعم من السفيرين الأمريكيين في كل من مصر وإسرائيل ومن اللوبي الصهيوني بواشنطن، نجح في حشد تأييد ومساندة دولية للمشروع، وفي دفع وكالة المعونة الأمريكية إلى تمويل المشروع.
في المقابل عمل نمرود على حشد مساندة علنية لمشروع ميدور من كل شمعون بيريز -وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك- وإسحاق رابين -رئيس الوزراء- وأبراهام شوحت –وزير المالية- وكان نتيجة جهوده تلك تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون -في حضور مبارك- بأن مشروع ميدور يُعد قاطرة دفع التعاون المشترك في الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن ميمان كان يمتلك 20% من أسهم مشروع ميدور، ويتملك سالم 70% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 10% ويشير نمرود إلى أن هناك العديد من الخلافات التي نشبت بين سالم وميمان، وكانت تهدد بوقف المشروع، إلا أنه نجح في التدخل لإنهائها.
ولكن في عام 2000 ومع نشوب الانتفاضة الثانية أراد ميمان التخلص من أسهمه في الشركة، وقام ببيعها وحقق من وراء هذا البيع مكاسب مالية تصل إلى 72 مليون دولار.
إتمام صفقة الغاز.. ودور شارون في إنجاحها
تشير عريضة الدعوى إلى أنه في عام 1997 بدأ نمرود في العمل على استصدار قرار مصري بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وتكليف مجموعة شركات ميمان بتنفيذ المشروع، فقام من أجل هذا بالعمل في واشنطن لحشد ائتلاف يقوم بالضغط على مبارك للموافقة على المشروع.
وعند تولي إيهود باراك رئاسة الوزراء في عام 1999 سنحت فرصة سياسية جيدة لدفع المشروع، فقام نمرود بالتوجه إلى كل من بيريز وباراك، وطلب منهما طرح الموضوع أمام الرئيس المصري السابق.
في الوقت نفسه قام نمرود بالعمل على توفير عميل دائم ومستقر للغاز المصري في إسرائيل، ووجد ضالته في شركة الكهرباء الإسرائيلية، فرتب لاجتماعات لمسئولي الشركة ومسئولي وزارة البنية التحتية الإسرائيلية مع المسئولين المصريين في القاهرة. وبالفعل فازت شركة EMG بالمناقصة التي طرحتها شركة الكهرباء الإسرائيلية لتوريد الغاز، ولكن نتيجة لنشوب الانتفاضة الثانية انسحبت شركة الكهرباء من المفاوضات الدائرة؛ بحجة عدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها بشراء الغاز المصري.
إلا أن نمرود لم ييأس وواصل العمل لمدة ثلاث سنوات من أجل إحياء المشروع مرة أخرى، ويقول إنه بعد انتخاب أريئيل شارون رئيساً للوزراء، أوضح نمرود لعمر سليمان -الساعد الأيمن لمبارك آنذاك- أهمية استمرار العلاقات بين الدولتين؛ لأن هناك فرصة كبيرة لأن يبادر شارون بمسيرة سياسية ذات تداعيات تاريخية، ومن المهم أن تساهم مصر في إنجاح تلك المسيرة، ومن هنا اهتم نمرود بالوساطة بين الرئيس المصري السابق حسني مبارك وبين أريئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك.
وفي عام 2003 قرر شارون تفضيل استيراد الغاز الطبيعي من مصر بواسطة شركة EMG عن الحصول عليه من قطاع غزة عن طريق شركة بريتش جاز، وبعد عامين أدار نمرود نوفيك المفاوضات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية؛ للتوصل إلى اتفاق ذي مظلة سياسية. وبحلول عام 2008 اكتملت جهود تنفيذ المشروع، الذي استثمرت به شركة EMG 550 مليون دولار، وتم التوقيع على اتفاقية توريد الغاز المصري لإسرائيل بقيمة إجمالية 15 مليار دولار.
كما أن نمرود يشير إلى أنه هو الذي قام بتحديد استراتيجية التفاوض مع الحكومة المصرية، في أعقاب مطالبة الجانب المصري بتعديل قيمة عقد توريد الغاز، وأدار الاستراتيجية الإعلامية في كل من مصر وإسرائيل المتعلقة بهذا الشأن.
دور رئيس الموساد الأسبق في إتمام الصفقة
في هامش عريضة الدعوى المقامة من نمرود نوفيك ضد يوسي ميمان يكشف الأول عن أن ميمان دفع لرئيس الموساد الأسبق شبتي شابيت مبلغ 11 مليون دولار، نظير مساهمته في إتمام مشروع توريد الغاز المصري لإسرائيل، وعلى الرغم من أن نمرود لم يتطرق إلى طبيعة الدور الذي لعبه شابيت في هذه الصفقة فإنه يؤكد أن دوره كان هامشياً.