إضراب عمال الحديد والصلب بعد تعمُّد تخسير الشركة لأكثر من مليار جنيه

في تطور جديد لاعتصام عمال الحديد والصلب، حاولت الإدارة إحباط الاحتجاجات وفضها عن طريق إصدار منشور بصرف 200 جنيه سلفة و15 يومًا منحة واللتين كان مقررًا صرفهما في عيد الأضحى الماضي، إلا أن العمال رفضوا عرض الإدارة معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم والتي يأتي على رأسها إقالة كافة المسئولين عن خسائر الشركة والتي بلغت مليار و254 مليون جنيه خسائر تراكمية من 10 سنين، بعدما كانت في العام الماضي فقط 864 مليونًا فقط.
وأكد مصطفى نايض القيادي النقابي بالشركة ل "البديل" رفضهم تحميل العمال المسئولية عن تلك الخسائر، خاصة وأن أي خسائر ليس للعمال ذنب فيها؛ لأن سببها الأساسي هو الخطة الإنتاجية التي قررتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبالتالي فهذه الخسائر ليس للعمال ذنب فيها، معرباً عن تمسكهم بمطلب حصولهم على الحافز الجماعي والمقرر صرفه الشهر الجاري، بعد انعقاد الجمعية العمومية أكتوبر الماضي، كما أن العمال متمسكون بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهرًا وثلاثة أشهر من مجنب العام الماضي لم تصرف، وعودة المفصولين والمنقولين خلال العام الماضي، وفتح ملفات الفساد، وتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
كان قد بدأ صباح أمس السبت عمال شركة الحديد والصلب إضرابًا عن العمل واعتصامًا مفتوح داخل مقر الشركة بمنطقة التبين، وقاموا بإيقاف العمل في قطاع الصلب بالكامل، وإيقاف أعمال الصيانة التي تتم منذ أسبوع في الأفران.
وكان محمد عمر أحد القيادات العمالية بالشركة والموقوف عن العمل منذ ثلاثة أشهر قد تقدم يوم 22 يناير الماضي ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة، متهمًا إياه بتخسير الشركة استنادًا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه، مؤكدًا في بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قِبَل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها، وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس الشركة ومجلس إدارتها – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون، وغيرها من الوقائع التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.