الحديد والصلب تفشل في احتواء العمال المضربين

انضم منذ قليل عمال الوردية النهارية لشركة الحديد والصلب البالغ عددهم 2500 عاملا إلى زملائهم المعتصمين داخل مقر الشركة، ليصل بذلك عدد العمال المضربين عن العمل والمعتصمين داخل مقر الشركة لأكثر من ستة آلاف عامل.
طالب العمال والبالغ عددهم 12 ألف عامل بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وصرف مجنب الحافز السنوى بواقع 12 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذي لم يتم صرفه، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم في قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
أصدرت إدارة الشركة عقب الإضراب منشورا قررت فيه صرف 200 جنيه كسلفة و15 يوما كمنحة، كان من المقرر صرفهم في عيد الأضحى الماضى، إلا أن العمال رفضوا عرض الإدارة معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم والتى يأتى على رأسها إقالة جميع المسئولين عن خسائر الشركة، رافضين تحميل العمال المسئولية عن تلك الخسائر.
يذكر أن محمد عمر أحد القيادات العمالية بالشركة والموقوف عن العمل منذ ثلاثة أشهر تقدم يوم 22 يناير الماضى ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذي كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه، مؤكدا في بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – على الرغم من خسارة الشركة، وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.