عمال «الحديد والصلب» يطالبون بإقالة ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة في بلاغ للنائب العام

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2012، كشف عن خسائر للشركة تصل لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه.
دار الخدمات النقابة: تراجع الحكومة عن تنفيذ باقي بنود الاتفاق بين الشركة والعمال استمرار لسياسات النظام المباركي.
اتهم عمال شركة الحديد والصلب، رئيس مجلس الإدارة، بالتسبب في تخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتقدم محمد عمر عثمان، أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب، ممثلاً عن مجموعة من عمال الشركة ببلاغ للنائب العام، أمس الأربعاء، حمل رقم 1189 لسنة 2014 عرائض، ضد محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة الشركة.
واتهم القيادي العمالي، رئيس مجلس الإدارة، بالتسبب في تخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وجاء في بلاغ القيادي العمالي: "أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات "إدارة مراقبة الصناعات المعدنية"، عن مشروع الموازنة التقديرية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي 2012، قد كشف عن خسائر للشركة تصل لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه".
أضاف البلاغ "أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل الإنتاج وتقزيمه، وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات".
وقام القيادي العمالي بإرسال إنذارات على يد محضر لكل من رئيس الوزراء ووزيري التضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة، لمطالبتهم بتنفيذ الاتفاق الذي تم إبرامه مع عمال الشركة والذي نص على ضرورة إقالة رئيس مجلس الإدارة.
وجاء في الإنذارات: "أنه بموجب محضر اجتماع واتفاق مؤرخ في 12/12/2013 بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن عمال شركة الحديد والصلب، تم الاتفاق بين الطرفين على قيام عمال الشركة بإنهاء اعتصامهم واستئناف العمل فورًا على أن تقوم الشركة بصرف مستحقات العمال.
وكان هذا الاتفاق قد اقترن بتوافق الطرفين على أن الخسائر التي منيت بها الشركة -والتي كانت السبب الرئيسى فى جميع المشاكل بالشركة وتأخر صرف مستحقات العاملين-، تدل على عدم قدرة الإدارة الحالية بالشركة على انتشال الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة – حيث يمكن للشركة النهوض ومسارعة العمل والإنتاج.
وتابع الإنذار: "أن جميع العاملين بالشركة – صدمهم تقاعس المسئولين والجهات التنفيذية عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة البند الأول الذي توافق عليه الطرفان وهو ضرورة سرعة، تغيير رئيس الشركة وتغيير مجلس الإدارة، وذلك لأن ترك رئيس مجلس الإدارة فى ممارسة مهام عله بالشركة يعد استمرار لاستنزاف موارد الشركة التى هى أموال عامة ، خاصة بعدما لاحظ العمال نية الإدارة الحالية للتنكيل بالعمال وقيادتهم انتقاماً منهم على كشفهم فسادها".
من ناحية أخري أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان، على أن تراجع الحكومة عن تنفيذ باقي بنود الاتفاق الموقع مع عمال شركة الحديد والصلب وخاصة إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، التي أتثبت المستندات الرسمية تورطه في العديد من المخالفات المالية، ما هو إلا استمرار لسياسات النظام المباركي في الاحتفاظ بالفاسدين للقضاء على آخر أنفاس شركات قطاع الأعمال العام، تمهيدًا للتخلص منها وتشريد آلاف الأسر العمالية.
وشددت الدار –في بيانها- على أن العمال الذين استطاعوا الإطاحة بنظامين للحكم فى اقل من ثلاث سنوات، والذين هم أيضا قادرون على الإطاحة بأى نظام للحكم ينتهج نفس سياسات التخريب والإفساد لن يقبلوا بإستمرار رئيس مجلس الإدارة في منصبه.