عمال الحديد يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء لتجاهله إقالة ومحاسبة رئيس شركة الحديد والصلب

للمطالبة بإقالة ومحاسبة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب
عمال الشركة يتقدمون ببلاغ للنائب العام وإنذارات على يد محضر
لرئيس الوزراء ووزيرى التضامن والصناعة

تقدم أمس محمد عمر عثمان أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب، ممثلا عن مجموعة من عمال الشركة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة طرئيس مجلس إدارة الشركة"، متهمه بالتسبب في خسارة الشركة، استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وجاء فى البلاغ: "حيث أننى أعمل بشركة الحديد والصلب المصرية وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية واحدى الشركات ذات راس المال العام ، حيث تمتلك الدولة كافة أصولها وتعد احد أهم قلاع الصناعة فى الوطن، وحيث أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن العام المالي 2012، قد كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه، وهذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كذلك تقاعس المسئولين والجهات التنفيذية عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من ضرورة سرعة وإحلال رئيس الشركة برئيس جديد وتغيير مجلس الإدارة، وذلك لكون ترك السيد رئيس مجلس الإدارة فى ممارسة عمله – رغم ما قطعت به المستندات المقدمة من العاملين بالشركة وخاصة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مسئولية الإدارة الحالية عن تفاقم خسائر الشركة حتى بلغت 92% من رأس المال ورغم ما أكده الطرفان من أن استمرار الإدارة الحالية ورئيسها فى مهام عملهم بالشركة يعد استمرار لاستنزاف موارد الشركة التى هى أموال عامة ، وكذلك ما لاحظه العمال من تبيت نية الإدارة الحالية على التنكيل بالعمال وقيادتهم انتقاما منهم على كشفهم فسادها ورعونتها.
لكل ذلك نخاطب المنذر إليهم بسرعة التنبيه باتخاذ اللازم نحو تكليف المختصين ومرؤوسين المنذر إليهم بتنفيذ بنود الاتفاق، وخاصة البند الأول الخاص بإحلال رئيس مجلس إدارة الشركة.