إضراب عمال شركة الحديد والصلب للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية

انضم عمال الوردية النهارية لشركة الحديد والصلب البالغ عددهم 2500 عاملا إلى زملائهم المعتصمين داخل مقر الشركة، ليصل بذلك عدد العمال المضربون عن العمل والمعتصمون داخل مقر الشركة لأكثر من ستة آلاف عامل.
وحدد عمال الشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة مطالبهم في إقالة رئيس مجلس الإدارة، صرف مجنب الحافز السنوي بواقع 12 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضي والذي لم يتم صرفه، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضي عقابا لهم على مشاركتهم في قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
وفى محاولة فاشلة من إدارة الشركة لفض إضراب العمال أصدرت الإدارة منشور قررت فيه صرف 200 جنيها كسلفة و15 يوما كمنحة كان من المقرر صرفهم في عيد الأضحى الماضي، إلا أن العمال رفضوا عرض الإدارة معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم والتي يأتي على رأسها إقالة كافة المسئولين عن خسائر الشركة، رافضين تحميل العمال المسئولية عن تلك الخسائر.
يذكر أن محمد عمر احد القيادات العمالية بالشركة والموقوف عن العمل منذ ثلاثة أشهر قد قام يوم 22 يناير الماضي بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه.
وأكد في بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
انضم عمال الوردية النهارية لشركة الحديد والصلب البالغ عددهم 2500 عاملا إلى زملائهم المعتصمين داخل مقر الشركة، ليصل بذلك عدد العمال المضربون عن العمل والمعتصمون داخل مقر الشركة لأكثر من ستة آلاف عامل.
وحدد عمال الشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة مطالبهم في إقالة رئيس مجلس الإدارة، صرف مجنب الحافز السنوي بواقع 12 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضي والذي لم يتم صرفه، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضي عقابا لهم على مشاركتهم في قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
وفى محاولة فاشلة من إدارة الشركة لفض إضراب العمال أصدرت الإدارة منشور قررت فيه صرف 200 جنيها كسلفة و15 يوما كمنحة كان من المقرر صرفهم في عيد الأضحى الماضي، إلا أن العمال رفضوا عرض الإدارة معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم والتي يأتي على رأسها إقالة كافة المسئولين عن خسائر الشركة، رافضين تحميل العمال المسئولية عن تلك الخسائر.
يذكر أن محمد عمر احد القيادات العمالية بالشركة والموقوف عن العمل منذ ثلاثة أشهر قد قام يوم 22 يناير الماضي بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه.
وأكد في بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.