إضراب عمال الحديد والصلب للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة

انضم عمال الوردية النهارية لشركة الحديد والصلب البالغ عددهم 2500 عامل إلى زملائهم المعتصمين داخل مقر الشركة، ليصل بذلك عدد العمال المضربين عن العمل والمعتصمين داخل مقر الشركة لأكثر من ستة آلاف عامل.
و حدد عمال الشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة مطالبهم فى إقالة رئيس مجلس الإدارة، صرف مجنب الحافز السنوى بواقع 12 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
وفى محاولة فاشلة من إدارة الشركة لفض إضراب العمال أصدرت الإدارة منشورا قررت فيه صرف 200 جنيه كسلفة و15 يوما كمنحة كان من المقرر صرفهم فى عيد الأضحى الماضى، إلا أن العمال رفضوا عرض الإدارة معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم والتى يأتى على رأسها إقالة كافة المسئولين عن خسائر الشركة، رافضين تحميل العمال المسئولية عن تلك الخسائر .
يذكر أن محمد عمر احد القيادات العمالية بالشركة والموقوف عن العمل منذ ثلاثة أشهر قد قام يوم 22 يناير الماضى بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد .س.ن رئيس مجلس إدارة الشركة، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه مؤكدا فى بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.