بين الربح وتعرضها للتلف.. الآثار المصرية حائرة في المعارض الخارجية

تتعرض آثارنا المصرية الخالدة لحالة من غياب الوعى والإدراك من جانب المسئولين، من خلال تأجير أثمن الكنوز إلى الخارج في ما يسمي بالمعارض الخارجية، في مخالفة لنصوص الدستور التى توجب على الحكومة حماية حقوق المواطنين طبقاً لنص المادة 167، والحفاظ على الآثار وحمايتها.
ينص الدستور الحالى فى مادته 33 على أن «تكفل الدولة حماية الملكية العامة وعلى رأسها التراث الحضارى»، كما نصت المادة 34 على أن «للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن»، نصت المادة 49 على أن «تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها.
من جانبه، كشف أمير جمال، عضو حركة سرقات لا تنقطع، عن خروج 132 قطعة من آثار الملك توت عنخ آمون، وآثار الدولة الحديثة، فضلا عن 293 قطعة أثرية من أثمن الكنوز الغارقة، وتسليمها لشركات خاصة أجنبية بالمخالفة للدستور وحكم القضاء الصادر سنة 2013.
وقال "جمال" إن عودة المعارض الخارجية وتأجير أثمن القطع الأثرية، يعنى تعرضها لمخاطر التغليف والنقل والسرقة والتقليد والكوارث الطبيعية، مستنكراً عرض نفائس أثرية من تراث مصر خارج أراضيها وسط حراسة لشركة أجنبية خاصة، دون أدنى ولاية أمنية مصرية، الأمر الذى يعتبر بلا جدال تخلياً عن ملكية الشعب المصرى لهذه الآثار.
وعلى الجانب الآخر، أوضح سعيد حلمي، مدير آثار جنوب القاهرة، أن المعارض الخارجية تعد المصدر الرئيسي للدخل في السنوات الماضية، متابعا أن كنوز التاريخ المصري بحضارته التاريخية تستهوي أي أجنبي، فالحضارة المصرية من أجمل حضارات العالم، لذلك وضعتها "اليونسكو" علي قائمة التراث العالمي.
وأضاف "حلمي" أن المعارض لها ضوابط وشروط والتزامات عمل وضعها كثير من المتخصصين، مما يجعلها لا تتعرض للتزييف أو السرقة أو التدليس أو عدم العودة، مختتما: «لابد من تسويق آثارنا والدعاية لجلب السياحة لصالحنا».