قال هاني قدري، وزير المالية،إن حجم الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الجاري، قد بلغت 13 مليار دولار، موضحاً أنه من المقرر التعاقد علي توفير موارد مالية منها في حدود 9 مليار دولار من دولة الإمارات ليتبقي نحو 1.5 مليار دولار، سيتم دراسة طرحهم في صورة سندات. وأضاف قدري ل«البديل»، أن وزارته تستهدف تقليل فاتورة العجز والفجوة التمويلية المتوقعة، مع عودة الاقتصاد المصري بقوة لوضع الدولة علي الخريطة الاستثمارية الدولية. وأوضح قدري، أن مؤتمر القمة الاقتصادي المؤجل تدشينه إلي منتصف مارس القادم بسبب عيد رأس السنة الصينية؛ يعتبر مرحلة فارقة لوضع الاستثمارات المصرية علي الخريطة الدولية. وكان قدري قد أعلن خلال عرضه لتفاصيل الحساب الختامي لموازنة 2013/2014 الماضية، تراجع مخصصات الاستثمارات العامةإلي 52.9 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه بمربوط الموازنة العامة لنفس العام المالي، موضحاً أان الموازنة الحالية ل67.3 مليار جنيه بزيادة 27%، لتقليل حدة التراجع الاقتصادي.