بعد مبادرة تصالح حسين سالم.. نشطاء: الثورة ليست للبيع ولا العدالة للمساومة

عرض دفاع رجل الأعمال الهارب حسين سالم مبلغًا قدره 22.5 مليار جنيه مقابل مبادرة تصالح وإسقاط القضايا المقامة ضده والمتداولة حاليًّا في القضاء.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قررت سابقًا حبس رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد ونجلته 10 سنوات مشددًا غيابيًّا وإلزامهم برد مبلغ 11 مليون و125 ألف جنيه.
حسين سالم صديق مقرب للرئيس المخلوع مبارك، وكان أحد أبرز رجال الأعمال في عصره، وكان أشد رموز الفساد.
وأعلن شريف الروبي الناشط السياسي بحركة 6 إبريل رفضه التام لمبادرة التصالح ليس مع حسين سالم فقط، بل التصالح مع كل رموز الفساد في نظام مبارك.
وأضاف الروبي أنه لا بد من تفعيل القانون على الفاسدين، متسائلاً "ماذ تفيد تلك الامول مع رجوع تلك الرموز لفسادها؟ إذ لا بد من المحاسبة القانونية ومصادرة كل الأموال التى اكتسبوها بالسرقة والتزوير".
وأضاف محمد صلاح المتحدث الإعلامي لحركة "شباب من أجل الحرية والعدالة" أن النظام إن قبل هذا، فقد أسقط العدالة، وهدم مكتسبات الشعب، وعرض الثورة للبيع والعدالة للمساومة.
وتابع صلاح أنه لو عرضت مبادرة مثل هذه لخرجت المليونيات في الشوارع، ولكن بعد انتصار الثورة المضادة ووسط القمع والاعتقالات، يجب أن يخرج اللصوص من مخابئهم؛ ليكملوا سرقة اقوات الشعب تحت حماية النظام وبمشاركته.
ويرى زيزو عبده الناشط السياسي أن الخطوة مرحب بها إذا كانت ضمن خطة كاملة لاستعادة الأموال كجزء من العدالة الانتقالية، مع تحديد إطار لعمله مستقبلاً من خلال حزمة قوانين رادعة للفساد المالى الذى قد يحدث مستقبلاً، وإلا يكُنْ مجرد عربون محبة للنظام على حساب الشعب المصرى.
وتابع أن أى أموال تعود للشعب للمصرى من هؤلاء المفسدين هي شيء جيد، ولكن السؤال هنا "هل ستدخل تلك الأموال للشعب المصرى فعلاً، أم هى بروباجندا؟".
وأردف أن ذلك يكون مرتبطًا بمبادئ العدالة الانتقالية، ليس حالة حسين سالم فقط، ولكن وجود إرادة عند الدولة لفكرة المصالحة الوطنية بعد الاعتراف والمحاسبة.
وشدد على ألا يتم الأمر بمساومة بينه وبين النظام، بل يجب أن يأتي الأمر فى شكل مشروع كامل للمصالحة وعمل قوانين لتسوية قضايا الفساد المالى، مع وضع إطار لعمل رجال الأعمال الفاسدين فى المستقبل، لافتًا إلى أن الأمر ليس بجديد، وهناك تجارب مثيلة في العالم حدثت للعدالة الانتقالية.