حقوق الانسان بالشوري ترفض التصالح مع رموز الفساد

رفض محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الاقتراحات الخاصة بالمصالحة مع رموز النظام السابق من رجال الأعمال المتهمين بالفساد والتربح وإهدار المال العام وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري أمس أن "المصالحة مع هؤلاء ستؤدي الي مصالحة مماثلة في جرائم الدم".
وأكد الدماطي أثناء اجتماع اللجنة أمس برئاسة د. إيهاب الخراط أن "ما يحدث يؤكد أن الرئيس السابق مبارك قد يحصل علي البراءة في درجات التقاضي عقب صدور الحكم الاول ضده" منتقدا ما قاله المحامي الاول لنيابة الاموال العامة حول التصالح.
وانتقد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كلاً من الرئاسة والحكومة لصمتهما حول هذا الأمر وعدم تعليقهم علي مقترحات التصالح بالرفض.. وهو الأمرالذي يرسل رسالة مفادها انهم يؤيدون ذلك واضاف " علمت انه تم ارسال مندوبين لاحمد عز للاتفاق معه علي التصالح وهذه التصرفات ستدخلنا في نفق مظلم ،وأكد أن التصالح يكون جائزا مع المستثمر المتعثر فقط .
ورفض الدماطي تعليق بعض النواب علي هذا الأمر باعتباره تدخلاً في أعمال القضاء، وقال :" هذا ليس تدخلا ولابد من منع التصالح في قضايا الأموال لأنها قد تؤدي إلي تصالح في قضايا الأنفس خاصة أن ما سيتم رده سيكون ملايين و مليارات و التصالح يشجع علي السطو علي المال العام".
من جانبه هاجم د. عز الكومي وكيل اللجنة فكرة إرسال وفد للتفاوض مع حسين سالم وقال متهكما " وننتظر ان يفرض حسين سالم شروطه.. وقال: لا يجب أن نتساهل مع ما حدث خاصة أن هناك استغلال نفوذ وتربحا وتدميرا لمقدرات الشعب ونرفع شعار المحاسبة اولا ثم المصالحة
ومن جانبه دعا د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة للإسراع في اصدار قانون العدالة الانتقالية بشرط أن يتوافق عليه كل القوي السياسية وألا يتسبب في التدخل في شئون القضاء.
وعقب الدماطي قائلاً إنه لا يمكن مطلقا معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية، منتقدا التقاعس في اصدار قانون حماية الثورة ... فيما حذر نبيل عزمي من تحول العدالة الانتقالية الي انتقامية.