«الشوري» يرفض التصالح مع حسين سالم.. و«فهمي» يشكر «الدستورية العليا»

أرسل د. هشام قنديل رئيس الوزراء عدداً من القوانين للمجلس وهم قانون حماية الحق في التظاهر السلمي وتشريع حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وشكل المجلس برئاسة فهمي لجنة خاصة لدراسة قانون الحق في التظاهر السلمي في الاماكن العامة علي ان تتكون من لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي وحقوق الانسان و الدستورية والتشريعية علي ان يرأسها رؤساء اللجان الثلاث.

أحال أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري تقرير رئيس المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر بحيري حول نتائج الرقابة السابقة علي قانون الانتخابات البرلمانية الي اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لتقوم بتعديله وفقا للملاحظات الواردة بالتقرير
وقال فهمي خلال الجلسة العامة: «يقدر المجلس انجاز اللجنة في الرقابة السابقة قبل الموعد المحدد وسنقوم بتعديله علي وجه السرعة.
واعترض عدد من نواب المجلس علي قصر المناقشة علي 3 لجان وهنا طالب محمد ابوالعينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بضم ممثلي الاحزاب الي اللجنة وهنا قال فهمي: «من حق الجميع ان يحضر».
وقال رئيس الشوري: «القانون سيأخذ وقتاً طويلاً في المناقشة رغم ان الحكومة تطالب بالاسراع في إصداره ونعلم ان التشريع له انعكاسات اجتماعية علي الشارع ومطلوب تحقيق التوازن بين حق التظاهر وحماية الممتلكات العامة ايضا».
رفضت لجنة حقوق الانسان بالشوري المصالحة مع أي من رموز النظام السابق او المتورطين في قضايا الفساد قبل المصالحة منتقدين ارسال وفد للمصالحة مع حسين سالم رجل الاعمال الهارب وحذر النواب من خطورة المصالحة قائلين « هذا يشجع علي مزيد من ارتكاب جرائم الفساد .
ورفض محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصالحة مع رموز النظام السابق وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري « المصالحة مع هؤلاء ستؤدي إلي مصالحة مماثلة في جرائم الدم».
وتابع: «ما يحدث يؤكد ان الرئيس السابق مبارك قد يحصل علي البراءة في درجات التقاضي عقب صدور الحكم الاول ضده» منتقدا ما قاله المحامي الاول لنيابة الأموال العامة حول التصالح.
ووجه الدماطي انتقادات للرئاسة والحكومة بسبب ما اسماه صمتها حول هذا الأمر الذي يرسل رسالة مفادها انهم يؤيدون ذلك واضاف: علمت انه تم إرسال مندوبين لأحمد عز للاتفاق معه علي التصالح وهذه التصرفات ستدخلنا في نفق مظلم.
وتعليقا علي ذلك قال اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشوري الناس هترفض التدخل في أعمال القضاء وهنا علق الدماطي قائلا: «هذا ليس تدخلا ولابد من منع قضايا الأموال لأنها قد تؤدي إلي تصالح في قضاييا الانفس خاصة أن ما سيتم رده سيكون ملايين ومليارات والتصالح يشجع علي السطو علي المال العام».
وقال الدماطي لا يمكن مطلقا معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية ،وبعض المنظمات الحقوقية طالبت بمنظومة قضائية خاصة رفضت السلطات ذلك والنيابة لم تستطع جمع الأدلة الكافية في قضية مبارك بسبب تقاعس الجهات المنوط بها ذلك في جمع الأدلة وأضاف أن هذه الأجهزة تعمدت طمس الأدلة منتقدا التقاعس في اصدار قانون حماية الثورة.
ووجه عز الدين الكومي وكيل اللجنة انتقادات حادة لفكرة ارسال وفد للتفاوض مع حسين سالم وقال متهكما: وننتظر ان يفرض حسين سالم شروطه.
وتابع الكومي « لا يجب أن نتساهل مع ما حدث خاصة وان هناك استغلال نفوذ وتربح وتدمير لمقدرات الشعب ونرفع شعار المحاسبة اولا ثم المصالحة.
من جانبه دعا د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة للإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية بشرط ان يتوافق عليه جميع القوي السياسية وألا يتسبب في التدخل في شئون القضاء.
وقال نبيل عزمي عضو المجلس «نرفض ان تتحول العدالة الانتقالية إلي انتقامية.
كما أكدت اللجنة أنها تدين جرائم الاغتصاب والتحرش بالناشطات السياسات وقالت في بيان أصدرته «نحمل المسئولية لمن ارتكب الجريمة ومن خلفه».
وتابعت: نرفض هذا السلاح الحقير ضد الناشطات السياسيات، وما تردد من أفكار تحمل الفتيات مسئولية اغتصابهن كانت مجرد عصف ذهني واستعراض أفكار لبعض النواب لا تعبر عن موقف اللجنة. وتابع البيان: «نرفض اتهام فصيل سياسي واحد بارتكاب هذه الجريمة دون تقديم الدليل علي ذلك».