«حقوق الإنسان» بالشورى يرفض المصالحة مع رموز النظام السابق قبل محاسبتهم

رفض محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المصالحة مع رموز النظام السابق. وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم: إن المصالحة مع هؤلاء ستؤدى إلى مصالحة مماثلة في جرائم الدم.
وقال: "إن ما يحدث يؤكد أن الرئيس السابق قد يحصل على البراءة في درجات التقاضي عقب صدور الحكم الأول ضده، منتقدا ما قاله المحامى الأول لنيابة الأموال العامة حول التصالح.
وأوضح أن هناك فرقا بين تطبيق فكرة التصالح على المستثمرين حسنى النية، والذين تكسبوا أموالا من النظام السابق، وبين المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم إلى جانب نهب الأموال، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل التصالح مع مرتكبي الجرائم، قائلا: "إذا كان هناك مستثمر حسن النية وتكسب يجوز التصالح معه، أما أن يكون مستثمر ارتكب جريمة كالغدر بالمال العام أو استغلال النفوذ وتربح من خلالها فهذا أمر لا يجوز التسامح فيه؛ لأن الهدف من العقوبة هنا هو فكرة الردع العام للمجتمع والردع الخاص لمرتكب الجريمة".
وأشار الدماطي إلى صعوبة الاحتكام إلى القوانين الطبيعية في القضايا المتعلقة بالثورة، قائلا: "لا يمكن معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية .. وعندما طلبنا منذ البداية بمنظومة قضائية خاصة هبت علينا بعض المنظمات الحقوقية وطالبوا بأن تكون المحاكمات وفق القوانين الموجودة".
وقال: "كان لا بد أن يتم اختيار أعضاء ضبط قضائي معروف انحيازهم للثورة بدلا من الأجهزة الأمنية التى تعمدت طمس الأدلة .. وكان لا بد أن يتم اختيار قضاة التحقيق وأعضاء النيابة بطريقة مدققة".
وأضاف الدماطي "علمت أنه تم إرسال مندوبين لأحمد عز للاتفاق معه على التصالح، وهذه التصرفات ستدخلنا في نفق مظلم.
وفي نفس السياق، قال اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشورى: "الناس هترفض التدخل في أعمال القضاء وهنا علق الدماطى قائلا: "هذا ليس تدخلا ولا بد من منع التصالح فى قضايا الأموال؛ لأنها قد تؤدى إلى تصالح في قضايا الأنفس، خاصة وأن ما سيتم رده سيكون ملايين ومليارات، والتصالح يشجع على السطو على المال العام.
ووجه عز الدين الكومي وكيل اللجنة، انتقادات حادة لفكرة إرسال وفد للتصالح مع حسين سالم، وقال متهكما: "وننتظر أن يفرض حسين سالم شروطه، وتابع الكومي "لا يجب أن نتساهل مع ما حدث، خاصة وأن هناك استغلالا وتربحا وتدميرا لمقدرات الشعب، ونرفع شعار المحاسبة أولا ثم المصالحة.
ومن جانبه دعا د. إيهاب الخراط رئيس اللجنة للإسراع فى إصدار قانون العدالة الانتقالية، بشرط أن يتوافق عليه كافة القوى السياسية، وألا يتسبب في التدخل في شئون القضاء.
وقال نبيل عزمي عضو المجلس: "نرفض أن تتحول العدالة الانتقالية إلى انتقامية.