هيئة المفوضين تصدر تقريرها فى بطلان تخصيص 831 فدان لأحمد بهجت 9 فبراير المقبل

* المدعي: بهجت اقترض مبالغ طائلة من البنوك لبناء مشروعاته ولم يسدد القروض.. وعرض جزء من الأرض للبيع
* الدعوى: المجتمعات العمرانية لها مستحقات عند بهجت كما أنه وضع يده على 152 فدان غير الأرض المتعاقد عليها
كتبت- وفاء شعيرة:
حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى يوم 9 فبراير المقبل موعدا لإصدار تقريرها القانونى فى الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية من رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتى يطالب فيها ببطلان بيع 831 فدان ب6 أكتوبر الى شركة دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.
وكان شحاته أكد فى دعواه أنه ابتدائا من عام 1994 باعت وزارة الاسكان فى عهد ابراهيم سليمان الوزير السابق للدكتور احمد بهجت صاحب شركة دريم لاند مساحة 2198 فداناً بسعر 40 جنيها للمتر إضافة إلى مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات وتم النص فى العقد على أنه إذا ظهر عجز أو زيادة فى المساحة يتم إنقاص ثمن المبيع أو زيادته على حسب الأحوال بذات الثمن المتفق عليه.
وأضاف أن بهجت قام ببناء مشروعاته سواء الصناعيه أو السكنية أو الترفيهية على مساحات كبيرة من هذه الأراضى واقترض من البنوك أموالا طائلة لبناء هذه المشروعات الذي خلفت عليه أرباحا طائلة إلا أنه لم يسدد هذه القروض. وشدد شحاتة على أن المساحة المتبقية من المساحة الكليه للأرض المبيعة 831 فدان أرض فضاء لم يتم استغلالها فى مشروعات شركات بهجت الذي فكر في بيع هذه الأرض لسداد ديونه للبنوك وقام بالفعل بعمل إعلانات فى الصحف لعمل مزاد علني لبيع الأرض الأمر الذى جعل هيئة المجتمعات العمرانية تنتبه أن لها بعض المستحقات على هذه الأرض تتمثل فى أن بهجت وضع يده على مساحه أكبر من المتعاقد عليها تقدر ب 152 فدان وأنه يجب عليه قبل البيع أن يسدد ثمن هذه المساحة الزائدة إلى الهيئة وعلى أثر ذلك نشب خلاف بين الطرفين هل يتم احتساب سعر الفروق على أساس سعر التعاقد الأصلى ام بسعر اليوم واصرت الهيئة على أن السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته ب 850 جنيها للمتر الأمر الذى دفع بهجت لرفع مذكرة لوزير الإسكان وقامت الثورة ومازال الخلاف قائما.