9 فبراير..تقرير المفوضين فى بطلان تخصيص 831 فدانا ل أحمد بهجت

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى يوم 9فبراير القادم موعدا لإصدار تقريرها القانونى فى الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة
مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتى يطالب فيها ببطلان بيع 831 فدانا ب6 أكتوبر الى شركة دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.
كان شحاتة قد أكد فى دعواه أنه إبتداءً من عام 1994 باعت وزارة الاسكان فى عهد ابراهيم سليمان الوزير السابق للدكتور احمد بهجت صاحب شركة دريم لاند مساحة 2198 فداناً بسعر 40 جنيها للمتر إضافة الى مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات وتم النص فى العقد على أنه اذا ظهر عجز او زيادة فى المساحة يتم إنقاص ثمن المبيع او زيادته على حسب الأحوال بذات الثمن المتفق عليه.
وأضاف أن بهجت قام ببناء مشروعاته سواء الصناعية أو السكنية أو الترفيهية على مساحات كبيرة من هذه الأراضى و اقترض من البنوك اموالا طائلة لبناء هذه المشروعات الذي خلفت عليه أرباحا طائلة إلا أنه لم يسدد هذه القروض .
شدد شحاتة على أن المساحة المتبقية من المساحة الكلية للأرض المباعة 831 فدانا أرض فضاء لم يتم استغلالها فى مشروعات شركات بهجت الذي فكر في بيع هذه الأرض لسداد ديونه للبنوك.
وأضاف انه قام بالفعل بعمل إعلانات فى الصحف لعمل مزاد علني لبيع الأرض الأمر الذى جعل هيئة المجتمعات العمرانية تتنبه فى الصحف ايضا أن لها بعض المستحقات على هذه الارض تتمثل فى أن بهجت وضع يده على مساحه اكبر من المتعاقد عليها تقدر ب 152 فدانا وأنه يجب عليه قبل البيع أن يسدد ثمن هذه المساحة الزائدة الى الهيئة.
وعلى أثر ذلك نشب خلاف بين الطرفين على كيفية احتساب سعر الفروق على أساس سعر التعاقد الأصلى ام بسعر اليوم .
وأصرت الهيئة على ان السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته ب 850 جنيها للمترالأمر الذى دفع بهجت لرفع مذكرة لوزير الاسكان وقامت الثورة فى وقت الأزمة، ومازال الخلاف قائما..