"القضاء الإداري" ينظر دعوى بطلان 831 فدان ل"بهجت"

تقدم شحاته محمد شحاته المحامي اليوم، بدعوى قضائية لرئيس محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، للمطالبة ببطلان عقد بيع 831 فدان، للدكتور أحمد بهجت في 6 أكتوبر، نظراً لبيع الأرض بنظام الأمر المباشر، وأنها مازالت فضاء ولم تستخدم في الغرض المخصص لها، ولم يتم الالتزام بمواعيد التنفيذ المذكورة في العقد.
وذكرت الدعوى أنه تم بيع مساحة 2198 فدان للدكتور أحمد بهجت مالك شركة "دريم لاند" بالأمر المباشر في مدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 14 يونيو 1994 حتى 18 سبتمبر 1998، بسعر 40 جنيه للمتر، عدا مساحة 558 فدان بيعت بسعر 10 جنيه للمتر.
ونص العقد أنه في حالة ظهور عجز أو زيادة في المساحة يتم إنقاص أو زيادة الثمن وفقاً للسعر المتفق عليه في العقد، وقام بهجت ببناء مشروعاته سواء الصناعية أو السكنية أو الترفيهية على مساحات كبيره من هذه الأراضي والتي اقترض من البنوك أموالا طائلة لبناء هذه المشروعات.
وبعد انتهاء بهجت من مشروعاته تبقى لديه مساحة 831 فدان أرض فضاء لم يتم استغلالها، واتته فكرة بيع هذه الأرض لسداد ديونه للبنوك، وقام بالفعل بعمل إعلانات في الصحف لعمل مزاد علني لبيع الأرض، وتنبهت هيئة المجتمعات العمرانية إنها لها بعض المستحقات على هذه الأرض تتمثل في أن د.احمد بهجت وضع يده على مساحه اكبر من المتعاقد عليها تقدر ب 152 فدان، وعليه سداد ثمن هذه المساحة الزائدة إلى الهيئة قبل البيع، وظهر خلاف جوهري بين الطرفين هل يتم احتساب سعر الفروق على أساس سعر التعاقد الأصلي أم بسعر اليوم؟
أصرت الهيئة على أن السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته ب 850 جنيها للمتر، مما دفع الدكتور احمد بهجت لرفع مذكرة لوزير الإسكان والتقدم بطلب للجنة فض المنازعات قيدت برقم 613 في 22 أغسطس 2010 مرفقا فيها عقود البيع الموقعة من الوزارة في عهد الوزير الأسبق إبراهيم سليمان والتزمت فيه الوزارة ببيع اية مساحة زائدة فى ارض دريم لاند بسعر 50 جنيها، الامر الذى دفع هيئة المجتمعات العمرانية لنشر تحذيرها في الصحف من أي تعاملات على تلك الأراضي.
وبعد قيام دريم لاند بإعادة الإعلان في الصحف عن بيع عدد من قطع الأراضي التي تملكها الشركة بمشروع دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر بالمزاد العلني، نشرت هيئة المجتمعات العمرانية إعلانات تحذيرية في الصفحات الأولى بالجرائد اليومية تحذر فيها وتنبه المواطنين والشركات بعدم التعامل على هذه الأراضي لوجود مستحقات مالية للهيئة لدى دريم لاند، وهو الامر الذى أفسد المزاد المقرر عقده حتى قامت الثوره والخلاف مازال قائما.