القضاء الإداري تحيل بطلان تخصيص 831 فدان لأحمد بهجت بأكتوبر للمفوضين

استعداد لإصدار حكم قضائي يحسم مصير الأراضي التى باعها النظام السابق بالأمر المباشر لرجال الأعمال بأقل من أسعارها الحقيقية ، محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز أحالت الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتى يطالب فيها ببطلان بيع 831 فدان ب6 أكتوبر الى شركة دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى.

شحاتة قال للمحكمة في جلسة اليوم أنه إبتدائا من عام 1994 باعت وزارة الاسكان فى عهد ابراهيم سليمان الوزير السابق للدكتور احمد بهجت صاحب شركة دريم لاند مساحة 2198 فداناً بسعر 40 جنيها للمتر إضافة الى مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات وتم النص فى العقد على أنه اذا ظهر عجز او زيادة فى المساحة يتم انقاص ثمن المبيع او زيادته على حسب الاحوال بذات الثمن المتفق عليه.


مضيفا أن بهجت قام ببناء مشروعاته سواء الصناعيه او السكنيه او الترفيهيه على مساحات كبيره من هذه الاراضى و اقترض من البنوك اموالا طائله لبناء هذه المشروعات الذى خلفت عليه أرباحا طائلة إلا أنه لم يسدد هذه القروض ، شحاتة شدد على أن المساحه المتبقيه من المساحة الكليه للارض المبيعه 831 فدان ارض فضاء لم يتم استغلالها فى مشروعات شركات بهجت الذى فكر في بيع هذه الارض لسداد ديونه للبنوك وقام بالفعل بعمل اعلانات فى الصحف لعمل مزاد علنى لبيع الارض الأمر الذى جعل هيئة المجتمعات العمرانيه تتنبه انها لها بعض المستحقات على هذه الارض تتمثل فى ان بهجت وضع يده على مساحه اكبر من المتعاقد عليها تقدر ب 152 فدان وانه يجب عليه قبل البيع ان يسدد ثمن هذه المساحه الزائده الى الهيئه وعلى أثر ذلك نشب خلاف بين الطرفين هل يتم احتساب سعر الفروق على اساس سعر التعاقد الاصلى ام بسعر اليوم واصرت الهيئه على ان السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته ب 850 جنيها للمترالأمر الذى دفع بهجت لرفع مذكرة لوزير الاسكان وقامت الثورة ومازال الخلاف قائما وهو ما إرتأت المحكمة عرضه على هيئة مفوضي الدولة.