وسط حالة التدهور التي طالت المنظومة الصحية منذ فترة طويلة وذلك بعد رصد عدد كبير من المشاكل التي يعانى منها القطاع الصحي في مصر سواء على صعيد الخدمة المقدمة للمريض أو على صعيد حقوق العاملين بالمهن الطبية المهدرة تأتى توصيات الأطباء البشريين- الصيادلة – البيطريين، لحل هذه المشكلة وإنقاذ هذا القطاع الحيوى من قطاعات الدولة: وتعليقا على هذا الموضوع قال الدكتور"أحمد فاروق" رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إنه من أهم الأشياء التي يجب على وزارة الصحة أخذها في عين الاعتبار لإصلاح المنظومة الصحية في مصر" إنشاء هيئة عليا للدواء، ووضع مشروع قومي لعلاج مرضى فيرس C وخطة محلية للقضاء على المرض نهائيا بحد أقصى في 2015. وأكد على استخدام التصريح الإجباري من قبل الحكومة في تصنيع السوفالدى و"الأدوية الحيوية والأمصال" وإعادة تقييم صفقة السوفالدى مع شركة جلياد المنتجة للعقار وإعادة تسعير كل المثائل المحلية التي تم تسعير العقار بها. وأشار إلى أنه تم تسعير المثيل الذي ستنتجه الشركة الأوروبية التابعة لشركة العامرية ب 2700 جنيه للعبوة، ومعاقبة كل من تورط في صفقة السوفالدى، والتي أهدرت حقوق المرضي و جعلت الفائدة الكبرى لصالح الشركة المنتجة. و فى هذا السياق قال الدكتور"خالد أمين" عضو النقابة العامة للأطباء، إن هناك العديد من التوصيات التي يسهل تقديمها للوزارة لتحسين منظومة الصحة فى مصر، وأهمها الاعتماد على القيادات من أبناء الوزارة وذلك بناء على الأسس العلمية والإدارية وليس على أساس الثقة و الولاء، الاعتماد على قيادات على علم بمشاكل الوزارة بكل تفاصيلها. وأكد على أهمية وجود شفافية في عرض الميزانيات والبرامج في توزيع الخدمات الصحية والأطباء ووضع مميزات للعاملين بالتخصصات النادرة والمناطق النائية والعمل على استقلال الوزارة عن الاعتبارات السياسية والعمل فقط على النهضة بالخدمة الصحية والوفاء بالعهود والالتزام بالقوانين. وتابع الدكتور" سامي طه " نقيب البيطريين، الحديث فى هذا الإطار: "من ضمن التوصيات التي يمكن تقديمها هي أن تقوم الدولة بتقديم النسبة العادلة للخدمة الصحية من الميزانية العامة للدولة، وأن يعرف وزير الصحة أن الخدمة الصحية وقاية وعلاج بالمعنى الكامل، إشباع العاملين وحفظ كرامتهم، تحقيق سياسة التوزيع العادل على كافة العاملين بالقطاع أى عدم التفرقة بين الطبيب البشرى و البيطري".