“اشتعال الجدل حول عقار فيروس “سى”.. سوفالدى”.. وجع جديد أم أمل لعلاج أكباد المصريين ؟

حالة من الاستياء سيطرت على مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائى (C) حيث أعرب عدد كبير من المرضى عن غضبهم لطول الفترة التى حددتها لجنة مكافحة الفيروسات لتوقيع الكشف الطبى عليهم قبل أن يتمكنوا من صرف العقار الجديد «سوفالدى» حيث تتراوح الفترة المحددة بين 3 و4 شهور انتظارا لدورهم فى الكشف ليتم فحصهم فى المراكز التابعين لها. كما أثار قرار وزارة الصحة بالموافقة على إعفاء خمسة شركات من العدد المحدد لإنتاج «سوفالدي» دون مناقصة أزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لأنه سيتسبب فى رفع عدد الأدوية المماثلة فى البوكس المخصص للعقار إلى 19 مثيلا بها نفس المادة الفعالة مما يمثل عبئا كبيرا على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على توفير كل الأصناف خاصة أن أسعارها مكلفة للغاية بحسب رأى النقابة.
فى البداية التقت «أكتوبر» بالمرضى، يقول عبد العاطى محمد50 عامًا يعانى من مرض فيروس التهاب الكبد الوبائى (C) بعد أن سجل البيانات الخاصة به للحصول على العلاج بأنه فوجئ إنه تم تحديد موعد الكشف الطبى له بعد 4 أشهر حيث إنه سجل فى 17 سبتمبر 2014 وتم تحديد موعد الكشف الطبى له فى 15 يناير 2015 وعندما توجه للمركز للسؤال عن صحة موعد الكشف كان الرد عليه من العاملين بأن العدد الذى قام بالتسجيل كبير جدا ولذلك فإن هذا الموعد لا يمكن تقديمه أو تأخيره.
وقالت أسماء محمد 25 عامًا إنها بعدما أعلنت وزارة الصحة عن حملة للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى قبل عام 2020 باستيراد دواء جديد سجلت بياناتها على الموقع الذى أعلنت عنه لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية ولكنها فوجئت بأن موعد الكشف الطبى المحدد لها بعد شهرين وأضافت أن الصحة تعانى من نظام إدارى فاشل وأعرب سيد محمد 35 عامًا –عن استيائه لتأخر موعد الكشف الطبى له لمدة 3 أشهر، واصفا تلك الفترة بأنها مهزلة فمعنى أن يتم تأخير موعد الكشف لمعرفة إن كان سيتم صرف العلاج له أم لا أنه سيتم تحديد موعد متأخر أيضا لصرف العلاج وهذه المماطلة لا يستطيع المريض تحملها.
من جهته قال الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة إن قرار وزير الصحة بإعفاء 5 شركات من العدد المحدد لإنتاج سوفالدى يثير الشبهات حول آليات اختيار تلك الشركات مطالبا بإعلان القواعد والأسس الخاصة التى تم بناء عليها استثناؤها مضيفا أن وزير الصحة ضرب عرض الحائط بالقواعد التنفيذية والإدارية لتسجيل وتسعير الأدوية كما أن هناك شركات كبرى غير المستثناة لديها استعداد جاد لإنتاج المستحضر بتكاليف أقل، معتبرا عدم وجود مناقصة عامة لكل الشركات لإنتاج العقار يمثل كارثة على الصيدليات ويصعد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.
بينما طالب الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وزارة الصحة بالتراجع عن قرارها الخاص باستثناء بعض شركات الأدوية.
وأكد ضرورة إعلان الوزارة عن مناقصة علنية والسماح لكل شركات الأدوية الراغبة فى تسجيل المستحضر بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة وأنه كان يجب على الوزارة حال رغبتها فى زيادة عدد مثائل «سوفالدي» أن تعلن بشفافية عن هذا الاستثناء من خلال وضع آليات وشروط محددة تضمن نزاهة اختيار هذه الشركات وفق معايير تحقق أعلى جودة للمنتج وأقل سعر للعبوة.
عقار هندى
وأكد الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد أن وزير الصحة صرح سابقا بعدم وجود إنتاج هندى لعقار علاج الالتهاب الكبد الوبائى الفيروسى «سى» سوفالدى وهو ما يخالف المستندات الرسمية التى تثبت اتفاقيات 7 شركات أدوية هندية مع شركة جلياد صاحبة العقار فى 15 سبتمبر الماضى لإنتاج العقار.
وأشار الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة الى أنه حتى الآن وبعد مرور 9 شهور من المفاوضات لعقد بروتوكول شراء عقار السوفالدى من شركة جلياد الأمريكية فإن وزارة الصحة تصر على عدم إعلانها عن تفاصيل هذه الاتفاقية.
وأكد أن نقابة الصيادلة تقدمت الى رئاسة مجلس الوزراء بملف كامل حول مخالفات صفقة السوفالدى المشبوهة مدعما بكل المستندات التى تثبت التجاوزات بداية من اللجنة التى تم إنشاؤها من قبل وزير الصحة لإجراء المفاوضات مع شركة جلياد المنتجة للعقار.
وأشار محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء الذى تقدم أيضا إلى رئاسة الوزراء بملف كامل حول مخالفات وزير الصحة فى صفقة شراء السوفالدى وفى مقدمتها اللجنة المختارة للتفاوض مع الشركة المنتجة للعقار إلى أن مصر كل صباح جديد تدفع 2 مليون و 300 ألف جنيه لأدوية الكبد، ودفعت 11 مليار جنيه فى آخر عشر سنوات لأدوية الكبد، وأن مصر لديها 6 أطباء كبد وصل سعر الكشف لديهم إلى 1500 جنيه، كما أن مصر لديها أكثر من 17 مليون مصاب «سي» و5 ملايين «بى» ونحو 30 مستحضرًا وهميًا لعلاج الكبد وهو بيزنس حرام يقدر ب200 مليون سنويًا.
وتابع فؤاد أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول الفقيرة ولذلك تم تحديد سعر المنتج بدولار واحد وبناء على هذا السعر فإن الصفقة التى قامت بها وزارة الصحة ستكون بها عدد يتم الحصول عليه من خلال الوزارة بسعر 2600 جنيه وعندما تنفد الكمية المخصصة يتم تداول العقار فى السوق المحلى ولكن بالسعر الحر الذى تم تسعيره ب 14900 جنيه ولذلك نطالب بإنتاج وتصنيع الدواء بموجب التصريح الإجباري، كما حدث فى الهند عند علاج الملاريا وكما استخدمه نيلسون مانديلا فى علاج الإيدز فى جنوب إفريقيا فيجب أن نقوم بتصنيع العقار بموجب تصريح التصنيع الإجبارى للقضاء على الوباء وللحفاظ على حقوق المرضى الفقراء.
رد الصحة
ومن جانبها نفت وزارة الصحة ما أثير حول وجود مخالفات فى صفقات استيراد عقار «سوفالدى» ووصفتها بالمعلومات المغلوطة التى تثير القلق لدى المرضى وتضر باستقرار الأمن الدوائى المصرى، وتؤكد أننا لم نفرض أى سرية حول تفاصيل التعاقد والشركة لم تضع شروطا ولكنها ضمانات لمنع تهريب الدواء.
وتضيف تسلمنا 50 ألف عبوة والأسبوع القادم 35 ألفًا وفى نوفمبر 42 ألفًا وديسمبر 59 ألفًا وقبل نهاية فبرابر تصل باقى الكمية المتعاقد عليها.
مؤكدة أن العقار سيتم إنتاجه محليا و15 شركة تستعد لتصنيعه، وأحدث الأدوية لم تعتمد عالميا سوى من أسبوع ويحتاج 6 أشهر لإجراء الأبحاث عليه فى مصر، كما أن تلك المعلومات المغلوطة توجه الرأى العام فى مسار قد يضر باستقرار الأمن الدوائى المصرى.
وأضافت الوزارة أن الشركة الأمريكية المنتجة تقدمت بطلب لمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى للحصول على حقوق الملكية الفكرية فى مصر حتى لا يصبح من حق الشركات المصرية إنتاج الدواء محليا وهو ما رفضته مصر بعدم منح الشركة أى حقوق للملكية الفكرية مؤكدة أن الشركات المصرية تستعد حاليا لإنتاج سوفالدى محليا حيث تقدم عدد من الشركات وتم تسجيل 15 شركة لإنتاج المثيل المحلى وبعدها تقوم إدارة الصيدلة بالتأكد من فاعلية المثائل ومطابقتها بالأصل قبل طرحها.