أطباء: صفقة علاج فيروس «سي» مشبوهة

«الصحة» تتخلى عن حق مصر فى إنتاج الدواء.. والشركة المنتجة للعقار تؤمن على 3 أطباء بمليون دولار

يبدو أن ثورتين وآلاف الضحايا و شوارع لم تجف بعد من دمائهم، ليس بالأمر الكافى حتى تتطهر البلاد من الفساد والإهمال، اللذين ينخرا فى عظام الوطن فجعلاه يتآكل يوما بعد يوم، فالتجارة فى مصر و"اللعب" غير النظيف وصل لصحة وحياة المواطنين دون رحمة بأجسادهم التى أبلاها المرض، فها هى صفقة عقار "السفالدى" لعلاج فيروس سى تنكشف يومًا بعد يوم وتتساقط أوراق التوت الأخيرة لتكشف عورة وزارة الصحة ومسئوليها اللذين باعوا صحة وحياة المصريين بأثمان بخسة، ومع توالى كشف المستور وتزايد البلاغات المقدمة للنائب العام وصل الأمر لرئاسة الجمهورية ليصبح ملف الصفقة على مكتب الرئيس ذاته .
وقدم محمد فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، بلاغًا للنائب العام قيد تحت رقم 524، كشف خلاله عن العديد من المفاجآت حول عقار السوفالدي، حيث أوضح أن وزارة الصحة قامت بالتعاقد مع شركة جلياد لتوريد عدد (225 )ألف علبة دواء من عقار السوفالدى وسعرت العقار للبيع الحر بمبلغ 14940 جنيهًا، وهو السعر المبالغ فيه .
وأضاف فؤاد، خلال بلاغه أن الشركة قامت بتوريد 50 ألف علبة فقط، كما صرح وزير الصحة، الخميس الماضي، وقال وزير المالية إن هناك 100 ألف عبوة أخرى خلال شهر فبراير القادم، ولكن الشركة المنتجة ذاتها أعلنت على موقعها الرسمى أنها لن تبدأ فى إنتاج الدواء قبل حلول شهر مايو 2015، بما يعنى أن ال 50 ألف عبوة التى وصلت إلى مصر تكفى فقط لعلاج من 12 إلى 15 ألف حالة وأن العقد المبرم لا يوجد به شرط جزائى عليها فى حالة عدم توريدها لباقى العبوات .
وأوضح، أن موقع الوزارة سجل عليه نحو مليون مريض، مما يمثل صدمة شديدة وضياعًا كاملًا لهيبة الدولة وتعريض سمعتها للخطر والتأويل فى ظل ظروف دولية قاسية، وبهذا تكون الشركة استطاعت أن تخدع وزارة الصحة المصرية بالحصول على السعر الأعلى مما يشكل جريمة إهدار المال العام، ويطيح بمصالح 15 مليون مريض وتحطيم آمالهم وأحلامهم نحو الشفاء.
واتهم فؤاد، وزارة الصحة بخداع المصريين عندما أعلنت عن أنها ستبدأ العلاج فى 8 مراكز للكبد، إلا أنه عند بدء العلاج اكتشفوا أنه يتم فى 3 معاهد فقط، وأعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عن أن عدم استعداد المستشفيات كان وراء التأجيل، وهو ما يؤكد مدى الاستهانة بأرواح 15 مليون مريض.
وشدد فؤاد، على أن هناك غموضًا حول إبرام الصفقة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو تكرار لواقعة فساد قديمة وهى استيراد الوزارة الانترفيرون الأجنبى، وسعرته للبيع داخل المعاهد ب 300جنيه، والبيع الحر وصل ل 1300 جنيه للحقنة الواحدة، ولم تقدم أى جديد للمرضى داخل المعاهد، ولم يتمكن الآلاف من الحصول على العلاج الذى كان متاحًا للبيع الحر، وقد تمكنت الشركتان الأجنبيتان من تحقيق أكثر من 10 مليارات جنيه مكاسب، مضيفًا ستهرب الوزارة مرة أخرى من مسئوليتها وتترك المريض عرضه لجشع الشركات الأجنبية التى باعت الدواء لمصر ول60 دولة أخرى حسب توصيفها أنهم من الدول الأفقر بأسعار أغلى بكثير من السعر الرسمى .
وقدم مدير المركز المصرى للحق فى الدواء خلال بلاغه وثيقة التأمين التى أبرمتها شركة جلياد المنتجة للعقار، لصالح التجربة ومراحل الأبحاث والدراسات السرية التى تمت فى مصر بداية من 2013 حتى أغسطس 2014 بمليون دولار باسم ثلاثة من الأطباء، اثنان منهم كانوا يتفاوضان على السعر مع الشركة، وهذا مخالف للقانون 106 لسنة 2013 بشأن تضارب المصالح، بحيث يمنع قيادات ورؤساء الهيئات أو اللجان الحكومية بالتفاوض مع شركات خاصة لديهم علاقات بها وهم الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومى للكبد وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات والدكتور جمال شيحة والدكتور جمال عصمت .
كما كشف فؤاد، عن تجارة تسجيل الدواء فى مصر والتى تسببت فى أن يصل تسجيل العقار بإدارة الصيدلة الذى تكلف نحو 30 ألف جنيه إلى 7 ملايين جنيه وآخر ب 5 ملايين جنيه ، تحت سمع وبصر المسئولين بالوزارة موضحًا أن محضر المصنفات الفنية ومحضر إدارة التوثيق ومحضر آخر فى مباحث الأموال العامة رقم 19 بتاريخ 9 أكتوبر، قدمه عدد من المرضى الذين يتضررون من رفع أسعار الدواء، بعد أن هالهم وجود جروب على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك يحمل اسم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإفادة من شركتين للاتصالات ويوجد تسجيل صوتى مع أحد هؤلاء الصيادلة، يؤكد أنه مسئول عن إتمام الصفقة، كما يوجد عدد من (المراسلات الإلكترونية) التى ترسل لغرض عرض الملفات، وبيعها أعلى من سعر تسجيلها الأول ب 25 ضعفًا.
وكشف فؤاد، عن أن القاسم المشترك فى عمليات العرض والبيع هم موظفون عموميون حاليون أو سابقون، قاموا بفتح شركات، هدفها تسجيل المنتجات حيث إنهم من خلال وجودهم بالإدارة يعرفون معلومات مهمة جداً، و الإدارة هى المسئولة عن تسجيل وتسعير الدواء فى مصر الذى وصلت مبيعاته العام الماضى إلى 30 مليار جنيه.
وطرح فؤاد، مبادرة مجتمعية جديدة لتصنيع أدوية الكبد والأورام فى مصر وفقًا لقوانين منظمه التجارة العالمية وقانون حماية الملكية الفكرية المصرى وعمل مسح طبى شامل لمرضى الكبد، واتباع طرق جديدة لوقف العدوى وانتشار المرض، وذلك بمشاركة 25 طبيبًا يمثلون مختلف الجمعيات الطبية العاملة فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى الذين سيتوجهون ببرنامج شامل على طرق التعامل مع الأزمة الراهنة، واتحاد الكبد الأهلى ونقابتى الصيادلة والأطباء وعدد من منظمات جمعيات رعاية مرضى الكبد ومنظمات المجتمع المدنى .
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة،عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDAعلى تداول عقار جديد لعلاج فيروس سى تحت مسمى "هارفونى"، كما أن هناك 6 نسخ متطورة من عقار السوفالدى توشك أن تطرح قريبًا بالأسواق.
وأوضح فاروق، أن "هارفونى" يعد النسخة المطورة من علاج سوفالدى وبسعر أقل وفاعلية أكثر فضلاً عن أنه مزيج من السوفوسبوفير وليديباسفير وبالتالى لن يحتاج المريض لتناول حقن اأنتيرفيرون مع النسخة المطورة بعكس النسخة القديمة.
وطالب فاروق، وزارة الصحة بالاعتذار للشعب المصرى على تسرعها فى إتمام صفقة السوفالدى ورضوخها لكل مطالب الشركة المنتجة جلعاد، بالإضافة إلى معاقبة المسئول عن هذه الصفقة بسبب تبعاتها وشروطها المجحفة، مضيفًا "حذرنا كثيرًا ولم يستمع أحد للأسف وعلى الجميع أن يراجع مواقفه ويحاسب المخطئ".

و فى السياق ذاته أعلن الدكتورهيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، عن بدء النقابة فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفات وزارة الصحة فى التعاقد مع شركة جلياد لاستيراد عقار "سوفالدى "، مشيرًا إلى أن من بين تلك المخالفات غياب الشفافية والمعلومات التى تتعلق بمفاوضات استيراد العقار ورفض الوزارة الاستجابة لطلبات النقابة المستمرة بموافاتها بتفاصيل الصفقة، متسائلاً "أليس من حق هؤلاء المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التى تمت بين الوزارة والشركة مالكة العقار، أليس من حقهم معرفة بنود الاتفاق أو البرتوكول أو العقد المبرم بين الوزارة وشركة جلياد" .

واتهم عبد العزيز الوزارة بالرضوخ لكل مطالب الشركة المنتجة جلعاد، حيث كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختيارى للعقار محليًا فى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة نظرًا لكون المرض متوطناً فى مصر ليتم إنتاجه بكميات كافية وبأسعار تناسب اقتصاديات المريض المصرى البسيط وبما لا يتجاوز ألف جنيه للكورس العلاجى كاملاً بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات ويساهم فى إنعاش الاقتصاد الوطنى وهو الأمر الذى فعلته الهند، إلا أنها فضلت استيراده ليتم بيعه ب 14940 جنيهًا للعبوة الواحدة .


هذا وقد نفى الدكتور عادل العدوى فى تصريحات صحفية له وجود انتاج هندى للدواء، وقد وصف الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد تلك التصريحات بالمخالفة للمستندات الرسمية الخاصة باتفاقية شركة جلعاد مع 7 شركات أدوية هندية، حيث نصت اتفاقية الهند مع "جلياد" على تداول المثيل الهندى أول الربع الثالث من 2015أى بعد 8 شهور فقط وليس سنة ونصف السنة، كما شددت على حق الشركات الهندية لإنتاج الهارفونيالذى الذى تم اعتماده مؤخراً و الليديباسفير إلى جانب السوفالدى وتصديره ل91 دولة فى العالم.

و يتوالى كشف جوانب الصفقة التى بنيت على حياة المصريين حيث تم إسناد توزيع العقار لشركة خاصة مع أنه كان الأولى إسناد توزيع العقار للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الإعمال، خاصة وأن لديها منافذ مجهزة ولديها سابقة خبرة، كما وافقت الوزارة على فتح منافذ توزيع للشركة الخاصة وهو ما سيتسبب فى إهدار المال العام فضلاً عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة (44) هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13 ، 19 .
جاء هذا وفقًا للدكتور هيثم عبد العزيز، والذى أكد أيضًا أن بلاغات النقابة ضد الوزارة مخالفة لقواعد تسجيل الأدوية لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار "سوفالدى" و المسماة بسوفوسبوفيردون وعدم وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء .

و من الوقائع الأخرى التى تم كشفها اشتراط وزارة الصحة على المريض التوقيع على إقرار بموافقته على استخدام بياناته فى الأبحاث وهو ما يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطة بتقديم العلاج للمريض ويتعارض أيضًا مع حق أساسى للمريض وهو حق العلاج.

كما طالب الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة وزارة الصحة بضرورة خفض أسعار عقار سوفالدى وكل مثائلة نظرًا لتدنى سعر المادة الخام عالميًا، مؤكدا أن كل الموافقات الاستيرادية الصادرة من الإدارة المركزية لذات المنتج ولذات الشركة بفارق شهرين تقريبًا تؤكد ذلك .
وأوضح هلال، أن ذلك الأمر يشير إلى فارق مهول فى السعر ويدحض ادعاءات البعض بأن هذا السعر (10 دولارات تقريبا للكيلو) هو فقط لغرض الأبحاث وإلا لكان هو نفس السعر لشهر يوليو، مشددًا على ضرورة تقدم كل من يملك مستند آخر عرضه وكشفه للرأى العام والمختصين قبله .
وأمام سقوط أوراق التوت المتهالكة وانكشاف عورات صفقة عقار السفالدى يومًا بعد يوم، ما كان من رئاسة الوزراء إلا أن تستجيب لنداءات كل الجهات المستمرة والمطالبة بالتحقيق فى تلك الوقائع، خاصة بعد تقدم نقابة الصيادلة بملف كامل بتلك المخالفات للمجلس، حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء فى خطاب أرسلته للنقابة عن تشكيلها لجنة لإعداد مذكرة عن تلك الوقائع .
ولفت هلال، إلى أن هناك خطأ استراتيجيًا حدث فى ملف السوفالدى وهو غياب صيدلى متخصص فى ملف التفاوض والضبابية التى أحاطت بالبروتوكول مع الشركة المالكة حتى الآن مما يحتم على الحكومة المصرية ضرورة إنشاء هيئة عامة مصرية للدواء اليوم قبل الغد.