منظمة مصرية تدين اتهام الأطفال بالمرتزقة والمأجورين وتعتبره استمرارا للعنف ضدهم من المجتمع والدولة

أدانت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة اتهام الأطفال بأنهم مرتزقة مأجورين، وكذلك عرض شهاداتهم على وسائل الإعلام قبل البدء فى التحقيقات. وذكرت في بيان لها أن ما حدث من عرض أطفال يعترفون على أنفسهم يعد “استمرارا لتعريض أطفالنا فى الشارع للعديد من أشكال العنف الذى يتعرضون له من قبل المجتمع والدولة على السواء”.
وأضافت أن تلك الممارسات “تزيد وتعمق من ظاهرة العنف المتبادل بين هذه الفئة من أطفالنا والمجتمع الذى مازال يلفظهم ويتجاهل قضاياهم التى هي مسئولية المجتمع ككل بمؤسساته المعنية سواء الحكومية أو المدنية”.
واستنكرت المؤسسة أن تجاهل كل الأسباب الحقيقية وراء استفحال الأزمة السياسية التى تمر بها مصر وإختزالها فى اتهام الأطفال بأنهم الفئة المسئولة عن كل تلك الأحداث التى وقعت أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العينى وأنهم مجموعات من المرتزقة المأجورين من قبل أى فئة تسعى إلى إحراق مصر.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أن عرض شهادات الأطفال المتهمين، على وسائل الإعلام المختلفة واعترافاتهم بهذه الجرائم، هي محاولة للتأثير فى الرأى العام فى مصر وإبعاده عن الأسباب الحقيقية التى أدت لهذا المشهد المأساوى الذى ظهرت به مصر أمام العالم أجمع فى أحداث مجلس الوزراء. وأكدت أن ما حدث مخالف لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك لقانون الطفل المصرى 126 لسنة 2008 فى المادة رقم 116 مكرر ب – ويعرض من قام بها للمسائلة القانونية.
ورفضت المؤسسة اتهام الأطفال فى الشارع بأنهم ماجورين للعمل على تخريب مصر وإحراقها، كما تدين عرض شهاداتهم على وسائل الإعلام قبل البدء فى التحقيقات من قبل النيابات المختصة، وتعلن استمرار دعمها ومساعدتها القانونية للأطفال المعروض أمرهم على النيابات المختلفة بهدف تحقيق المبادئ الأساسية لدعم إجراءات وآليات عدالة الأطفال فى مصر.