«المحامين» تقضي علي تجارة الكارنيهات باسم التحكيم الدولي

قررت نقابة المحامين حظر إصدار أية بطاقات أو كارنيهات تحمل اسم وعنوان نقابة المحامين أو أى لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين لغير البطاقة المعتمدة للنقابة العامة "كارنية المحاماة".
ويحظر على جميع العاملين بالنقابة أو غيرهم قبول أي مبالغ أو رسوم اشتراكات تحصل بأى وجه من الأوجه إلا من خلال خزانه نقابة المحامين العامة دون سواها، وتتولى الإدارة القانونية تقديم بلاغ فورى للجهات المختصة في حالة مخالفات التعليمات.
كما قررت إحالة أى موظف أو عامل يشترك بأى وجه من الأوجه فى مخالفة التعليمات الصادرة من النقابة العامة للتحقيق، ويعرض على مجلس نقابة المحامين أية شكاوى تقدم من أو ضد أى عضو من أعضائها للتصرف فيها.
وقال علي عطية، المحامي الحقوقي، إن قرار نقابة المحامين خاص بالكارنيهات التي تصدر باسم النقابة العامة والذي تكتب به مستشار تحكيم دولي، ويتم نسبها لنقابة المحامين، مؤكدا أن القرار خاص بالكارنيهات التي تصدر عن جهات غير رسمية تنسب فيها لأي شخص أنه محام واجتاز دورة في التحكيم الدولي.
وأضاف "عطية" ل"البديل" اليوم، أن هذه الكارنيهات لا يمكن الاعتراف بها؛ لأنها تنسب كذبا وزروا للجنة التحكيم التابعة لنقابة المحامين، وأن القرار الصادر عن نقيب المحامين، خطوة مهمة وحاسمة للقضاء علي مافيا الكارنيهات، ولجان التحكيم المضروبة، ومن يخالفه سيتعرض للمساءلة الجنائية؛ لأنه سيكون تزوير في أوراق رسمية، ومن يستخدم تلك الكارنيهات سيكون منتحل صفة.