أصدرت جامعة القاهرة قرارًا باتخاذ سياسة لمناهضة التحرش فى الجامعات المصرية، من خلال التدابير اللازمة للوقاية والتوعية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة، وإنشاء آلية لمناهضة التحرش واتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة الفتيات اللائي وقع عليهن الضرر. وتتمثل سياسة جامعة القاهرة لمناهضة التحرش في محورين أساسيين: الأول اتخاذ إجراءات الوقاية والتوعية ضد التحرش بالمجتمع الأكاديمى، ويتضمن المحور الثانى التدابير اللازمة للتعامل مع فعل التحرش حال حدوثه ومعالجة الآثار المترتبة عليه. وتشكلت اللجنة العليا لمناهضة التحرش والعف ضد المرأة بجامعة القاهرة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية عمداء كليات الآداب والحقوق والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وأمين جامعة القاهرة وبعض الأساتذة من المهتمين والمتخصصين فى المجال، وتختص اللجنة العليا بإقرار السياسات الخاصة بمناهضة التحرش وتخصيص المواد المطلوبة لحسن سير العمل وتسيير مهام عمل اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش والإشراف على عملها. وحول ذلك أكدت منار سعيد عضو اتحاد طلاب كلية الحقوق أن اتخاذ الجامعة قرارًا وتشكيلها لجنة لمواجهة التحرش الجنسي في الجامعة خطوة جيدة نحو مجتمع آمن وليست الجامعة فقط، مشيرة إلى أن هناك عددًا من حالات التحرش التى كانت تحدث في الجامعات على مدار الأعوام السابقة دون وجود رادع من الأمن الإداري. وأشارت "سعيد " إلى أن الجامعة كان عليها أيضًا أن تخصص عددًا من أعضاء الأمن الإداري لمكافحة التحرش في الجامعة، وليس فقط أساتذة الجامعة والتأكيد على خطورة ذلك في المحاضرات. ورحبت دعاء علي المتحدث الإعلامي لاتحاد آداب القاهرة بقرار الجامعة، معتبرة أنه خطوة جيدة داخل الجامعة، قائلة "إن الجامعة تحركت من أجل التحرش الجنسي بعد عام من واقعة التحرش الشهيرة بفتاة في كلية الحقوق، ونتتظر أيضًا من الجامعة التحرك بسرعة من أجل قضايا التظاهر والطلاب". وتابعت "دعاء" أن لجنة مكافحة التحرش تلك لابد أن يكون تتواصل مع المجلس القومي للمرأة، خاصة أن البرنامج يتضمن مكافحة العنف ضد المرأة؛ لذا لابد من ندوات تثقيفية من المجلس داخل الجامعة. وعن العقوبة أكدت أن قرار العزل لعضو هيئة التدريس المتحرش والفصل لطالب المتحرش عقوبة جيدة لابد من تطبيقها؛ حتى لا تسول نفس أي طالب أو أستاذ له بإيذاء الفتيات في الجامعة. ومن الناحية الأخرى أكد الدكتور محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الجامعة أقرت قانون مكافحة التحرش داخل الجامعة، وشكلت لجنة تضم مختصين من الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ولكن حتى الآن لم يتم إخطار الكليات بذلك القانون وكيفية تفعيله داخل الجامعة. وأوضح "سلمان" أن مكافحة التحرش الجنسي داخل الجامعة أمر لا يحتاج إلى قوانين رادعة؛ لأنه أمر طبيعي، فالجامعة مكان للعلم ولحرية الطلاب وليس هناك بينهم مكان للمتحرشين، مشيرًا إلى أن العقوبات الرادعة التى حددتها الجامعة للتعامل مع المتحرش هي أقل شيء يستحقه.