وزير الاستثمار: نعمل على 4 محاور لزيادة معدلات النمو ل3.5% بنهاية العام الجاري

طالب أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بضرورة العمل علي تنفيذ خطوات الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية الحكومية، قبل التطرق لقانون الاستثمار الموحد ضمن المنظومة الكاملة التي تنفذها الحكومة، والمكونة من 4 محاور لتحسين الاقتصاد القومي، أهمها الإصلاح المالي والهيكلي لموازنة الدولة والعمل علي زيادة الإيرادات من خلال منظومة الضرائب، خاصة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، و ترشيد النفقات، لتقليل فاتورة العجز.
وأوضح سالمان، في تصريحات علي هامش مشاركته بمؤتمر الشراكة الأوربية والذي نظمته مؤسسة الأهرام، اليوم، أنه تم خفض 45 مليار جنيه من فاتورة الدعم علي المواد البترولية كانت مهدرة ولا تذهب لمستحقيها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دمج القطاع غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن شهادات الاستثمار جذبت 27 مليار جنيه بنسبة 47% من القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف العام المالي الحالي نحو 337 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، مشيرًا إلى أن مبلغ الاستثمارات الحكومية تصل ل58 مليار جنيه، ما يعني أن هناك استثمارات اخري بقيمة 270 مليار جنيه ينبغي تنفيذها من خلال القطاع الخاص للوصول الي معدل نمو 3.5% للناتج المحلي خلال العام الجاري، مع استهداف 10 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة هذا العام.
وأشار إلى أن المحور الثالث يمثل في الاصلاح التشريعي ووضع مبادئ لإصلاح مناخ الاستثمار وعبر قوانين مكملة كالصناعة والعمل والمحاجر والنقابات العمالية لانها مرتبطة بقانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى وضع بندين مهمين أولها المعوقات الخاص بالاستثمار في مصر، والعمل على حل عدد من المشكلات المستثمرين الايطاليين مثل بنك ساو باولو.
وأوضح سالمان أن منظومة الشباك الواحد آلية مثارة في كل دول العالم وليس هناك دول ناجحة فيها سوى أيرلندا، مشيرًا إلى وجود تصميم لتطبيقها من خلال مؤشرات ومقومات لطرح أفكار تحفز الاقتصاد ومنع الجهات الرقابية من الدخول في استثمارات لأنه مخالف لطبيعة عملها.
وأشار إلي أن معاملة كل من المستثمر المصري والأجنبي واحد، ووضع حرية لدخول وخروج روؤس الأموال للمستثمر والفصل بين نشاط الترويج للاستثمار، و ازالة العوائق امام المستثمرين للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، وهناك تحدي حكومي للسيطرة علي معدلات التضخم والتحول للاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض معدلات بطالة عند 10% وتحقيق معدلات نمو بنسبة 6%، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وحل عوائقه كافة.