قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة اجرت اصلاحات هيكيلية عبر 3 محاور أهمها الموزانة العامة من خلال اعادة ضبط الإيرادات والمصروفات لتقليل العجز الكلي إلي 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلي أنه بدون تلك الإجراءات كانت ستصل إلي 14.5% من ذلك الناتج. وأضاف سالمان، في تصريحات علي هامش كلمته بمؤتمر ادارة النمو المصري الاقتصادي، أنه تم البدء في اعادة هيكلة الضرائب من خلال تطبيق الضريبة العقارية ورفع الضرائب ل30%، مشيراً إلي أن وزارة المالية تعكف حالياً لتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة و دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وتقليص الدعم علي الطاقة البالغ نحو 133 مليار جنيه وبنسبة 29% من نفقات الموازنة، مشيراً إلي وجود عجز حالي به بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة خفض وصلت ل45 مليار جنيه. وأوضح أن تلك الإجراءات ساعدت في وصول قيمة عجز الموازنة ل240 مليار جنيه، مشيراً إلي أنه من المقرر خفض الدعم علي مدار 4 سنوات مع وضع مؤشرات قياسية حتي لا يساهم في زيادة معدلات التضخم علي الاقتصاد، في ظل تفاقم الدين العام حالياً ل1.7 تريليون جنيه و فوائد خدمة الدين بنسبة 25% من نفقات الموازنة العامة. وأشار سالمان، أن الحكومة تعمل حالياً علي محور الاستثمار، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، موضحاً أن موازنة العام المالي الجاري أدرجت 67 مليار جنيه في صورة استثمارات، من إجمالي 270 مليار جنيه، منهم 58 مليار جنيه استثمار حكومي فعلي. وأوضح سالمان، أن الجزء الأكبر للمشروعات سيتم الاعتماد عليها من خلال القطاع الخاص، خصوصاُ في ظل اعتماد الدولة بشكل جزئي وكلي عليه بنسبة تتراوح بين 75 و 80%، لرفع معدلات النمو إلي 3.5%، نظراً لأنه من غير المقبول تحقيق معدل نمو بنسبة 2.5% لتقليل معدلات البطالة و توفير فرص العمل وتعافي الاقتصاد. و أضاف سالمان، أن هناك محوراً آخر تعتمد عليه الحكومة وهو تحسين بيئة التشريعات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة للدولة، مع اجراءات لتحسين قطاعي التعليم والصحة .
