"الإسكان" و"الصناعة" توقعان بروتكول لتطوير المناطق الصناعية

توقع وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والتجارة الخارجية، ممثلتان في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة التنمية للمناطق الصناعية المستهدفة للنشاط الصناعي بالمدن الجديدة، وذلك في مقر مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، إن البروتوكول ينظم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويحل محل أي بروتوكول تم توقيعه بين الهيئتين من قبل، وآخرها البروتوكول المبرم بين الطرفين، بتاريخ 1 أبريل 2013، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ توقيعه.
وأضاف الوزير أن بنود البروتوكول تقضي باحتفاظ هيئة المجتمعات العمرانية، بولايتها على كافة الأراضي الصناعية، بينما تنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين.
وتابع "وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها، ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 79، والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة".
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال شهر من توقيع البروتوكول تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية، على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها.