بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الصناعة" لتطوير منظومة التنمية للمناطق الصناعية

ارشيفية
توقع وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والتجارة الخارجية، ممثلتان في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة التنمية للمناطق الصناعية المستهدفة للنشاط الصناعي بالمدن الجديدة، وذلك في مقر مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، إن البروتوكول ينظم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويحل محل أي بروتوكول تم توقيعه بين الهيئتين من قبل، وآخرها البروتوكول المبرم بين الطرفين، بتاريخ 1 أبريل 2013، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ توقيعه.
وأضاف الوزير أن بنود البروتوكول تقضي باحتفاظ هيئة المجتمعات العمرانية، بولايتها على كافة الأراضي الصناعية، بينما تنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين.
وتابع "وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها، ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 79، والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة".
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال شهر من توقيع البروتوكول تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية، على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها.
وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية ستنيب بموجب البروتوكول، هيئة التنمية الصناعية في تحصيل مقدم ثمن الأرض وكذلك الأقساط طبقا للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراض لهم، بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية لدى فروع بنك التعمير والإسكان، بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.
وحول المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها، بين الدكتور مصطفى مدبولي، أن دور هيئة المجتمعات العمرانية، سيختص في استكمال المرافق وفقا لبرنامج زمني معتمد من الطرفين مع استمرار الهيئة في التنسيق مع جهات التخصص لصيانة كافة المرافق التي تقوم بتنفيذها، كما تكون مسئولة عن تسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص وكذا استخراج رخصة البناء.
وأكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية ستسلم هيئة التنمية الصناعية، بيانات ومعلومات عن الأراضي الشاغرة، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية، وبيان موقف المرافق وتاريخ الإنهاء، إن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.
وذكر مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى جميع المراحل اللاحقة لتوصيل مرافق الأراضي الصناعية بدءا من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة، وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية.
وأضاف "هذا فضلا عن وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، مع تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز شئون البيئة، بجانب وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل.
وأشار الوزير إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستتابع التزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلالها، ويحق لها إلغاء التخصيص، سواء لعدم سداد المستحقات المالية أو طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
وبشأن المناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها، أوضح مدبولي، أن دور هيئة المجتمعات العمرانية، سيكون في توصيل المرافق السيادية والرئيسية (مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق) على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية طبقا لمخطط عام متفق عليه مع الهيئة وجدول زمني محدد، على أن تقوم بالتنسيق مع الأخيرة وشركة الغاز صاحبة الامتياز في المنطقة على تنفيذ شبكات الغاز المطلوبة، وتسلم هيئة المجتمعات، نظيرتها التنمية الصناعية، بيانات ومعلومات للمناطق التي لم يتم تخطيطها وترفيقها بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة وبيان موقف المرافق السيادية والرئيسية وتاريخ الإنهاء.
وأضاف "أما دور هيئة التنمية الصناعية، فستتولى أعمال التخطيط وتوصيل المرافق، والتسعير والطرح والحجز والتخصيص والتنازلات والإلغاء بعد توقيع البروتوكول مباشرة، واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة بما في ذلك تراخيص البناء، وكذا القيام بأعمال إدارة المناطق الصناعية وأعمال صيانة المرافق الخاصة بها بعد استلام الأرض.