"رئيس الجامعة مبسوط منك النهاردة وبيقولك متجيش بكرة"، لسان حال كثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بعد التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون تنظيم الجامعات المصرية، تعديل المادة 110 من القانون، والتي جعلت من حق رئيس الجامعة عزل عضو هيئة التدريس دون إجراء تحقيقات أو مجالس تأديب من جانبه قال الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس، إن المجلس الاعلى للجامعات قام بإجراء تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ثلاث مرات خلال فترة لاتتعدي 3 أشهر أولها بإنزال عقوبة فصل الطلاب، وثانيها إلغاء الانتخابات الجامعية، وآخرها إجراء المجلس الأعلى تعديلات سرية على المادة 110 من القانون. وأضاف أن ذلك يتيح لرئيس الجامعة فصل عضو هيئة التدريس دون تحقيقات معه، مما يعد مخالفة لنصوص الدستور الذي اعتبر أنه لاعقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأضاف عضو الحركة ل"البديل" أن الهدف من إجراءت التعديل الاخيرة هو إلغاء حقوق أعضاء هيئة التدريس، وإهدار كرامتهم، مشيرا إلى أن العامل بالمدرسة لايتم فصله إلا بعد إجراء تحقيقات معه، وثبوت إدانته. وقال الدكتور هاني الحسيني، إن قرار تعديل قانون الجامعات أتاح لرئيس الجامعة السيطرة على كل شيء داخلها بشكل شخصي. وأكد على عقد مؤتمر صحفي يشارك فيه الكثير من أعضاء هيئة التدريس لمناقشة ذلك القرار وطرح كيفية التصدي له بالطرق القانونية، قائلا:"القرار يعد إهانة غير مسبوقة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية".