«التّعليم العالي»: لا رجعة عن قرار «الحكومة» بفصل الأساتذة المشاغبين

قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إن قرار فصل أي عضو هيئة تدريس يتم ثبوت تورطه في أي أحداث شغب، لا رجعة فيه نهائيًا، أسوة بقرار جامعة الأزهر.
وأضاف أن الحالات التي تشملها المادة تخص مثيري الشغب فقط، والمحرّضين على العنف إلى جانب إدخال أسلحة وذخائر ومفرقعات، مؤكدًا أن هناك ترحيب شديد من جانب أغلب الجامعات علي هذا القرار. والذي صدر من المجلس الأعلي للجامعات مساء الأربعاء الماضي، انه
وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) وإضافة مادة جديدة برقم (104) للقانون المشار إليه، وذلك على الوجه الآتى: إنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه في البندين(4) أو(5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في المواد 103، 104، 104 مكرر من نفس القانون، والتعامل في الدروس الخصوصية، وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته.
كما ينص التعديل في المادة (104) على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أي من المخالفات الآتية:" الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
وكذلك إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.