مبارك سقط في 81 يوماً وسامي عبدالعزيز في 08

بعد 08 يوما علي بدء الأزمة قرر طلاب كلية الإعلام، جامعة القاهرة فض اعتصامهم ضد عميدهم د. سامي عبدالعزيز، بعد قرار د. حسام كامل رئيس الجامعة، تكليف د. حسن عماد مكاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأعمال عميد الكلية، بدلا من العميد سامي عبدالعزيز، المعترض عليه، والذي تم منحه اجازة مفتوحة ونص القرار علي تفويض د. مكاوي -باعتباره أقدم الوكلاء- بإدارة الكلية ماديا واداريا لحين انتهاء العام الدراسي الجاري.
وبعد هذا القرار قال د. مكاوي أنه سيمارس مهام العمادة لحين تعديل قانون تنظيم الجامعات، الذي يتم التشاور حوله الآن بين أعضاء هيئة التدريس ووزير التعليم العالي، واختيار عميد جديد بناء علي التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد ورغبة أعضاء هيئة التدريس في اختيار العمداء بالانتخاب.
كان مجلس عمداء الجامعة برئاسة د. حسام كامل قد أصدر قرارا بفصل 9 طلاب من كلية الإعلام -لأول مرة في تاريخ الكلية- فصلا نهائيا بدعوي احتجازهم لأعضاء مجلس الكلية وتعديهم بالسب علي القيادات الجامعية وتحطيم سيارة الجامعة المخصصة لوكيل الكلية، وقد شهد عدد من أعضاء المجموعات المشاركة في الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بعدم دقة هذه المعلومات، وأن هذه الاتهامات غير صحيحة الأمر الذي دفعهم إلي إصدار بيان أدانوا فيه فصل الطلبة، وتحويل ثلاثة من أساتذة قسم صحافة لمجلس تأديب، وأكدوا في بيانهم أن مثل تلك القرارات تتصف بالعداء لروح الثورة، وتتسق مع وضع من اتخذوها من المتمسكين بمناصبهم التي منحها لهم نظام مبارك، كما أن هذه القرارات تؤكد ضرورة إبعاد جميع القيادات الجامعية الموروثة من عهد مبارك البائد، إذ أن استمرار هؤلاء الأفراد في مناصبهم لن يحمل للجامعة إلا مزيدا من التوترات
وسيتيح لهم الاستمرار في مسعاهم التخريبي ضد التغيير والحرية والكرامة للطلاب والأساتذة، كما أن هذه القرارات تهدم مستقبل شباب كل جرمهم أنهم أرادوا الإصلاح وتخليفي الجماعة من أعوان النظام السابق في الفساد والإفساد، ويدعو الائتلاف - في بيانه - إلي تشكيل لجنة قانونية محايدة للتحقيق في الوقائع المدعاة مع إيقاف فوري لهذه القرارات حتي انتهاء هذا التحقيق المأمول، كما يعلن الائتلاف تضامنه الكامل مع الطلاب بالطرق القانونية، وأكد البيان أن بدء الإصلاح العاجل بالجامعات ووقف مسلسل الفوضي والتدهور يتطلب تشكيل لجنة علي مستوي عالٍ تضم ممثلين للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير المالية والتعليم العالي واللجنة التنسيقية للائتلاف بهدف تنفيذ خطة الإصلاح العاجلة التي طالب بها أعضاء هيئة التدريس. ، ومن هنا كان إصرار الطلاب علي اعتصامهم، مما دفع رئيس الجامعة للقائهم وإصدار القرار الذي كان منقذا للأزمة.
وفيما يخص القرار الخاص بفصل الطلاب التسعة فصلا نهائيا، فسوف يتم- خلال 27 ساعة. إصدار قرار بعقد مجلس تأديب استئنافي، يمثل أمامه الطلبة، ويتم فيه اتخاذ اجراءات رفع هذه العقوبة عنهم، وإعادتهم للكلية، ليتمكنوا من دخول امتحانات آخر العام، ومن جانبهم اعتبر الطلبة أن قرار الفصل كان خطأ وقعت فيه إدارة الجامعة، كما اعتبر الدكتور محمود خليل- أحد الأساتذة المحالين لمجلس التأديب- أن القضية لاترتبط بشخص العميد، وإنما بمبدأ أقرته ثورة 52 يناير وهو اختيار القيادات.
ومن جانبه علق الدكتور سامي عبدالعزيز، أنه ليس مجبرا علي الاستقالة الآن، وأنه لا رئيس الجامعة ولا الوزير يملكان إلغاء حكم إدانة، علي الطلاب، وبعض الأساتذة، لكن يمكن أن يخفف العقوبة، ويعاد النظر فيها، كما أكد انه سوف يأتي مع أول تغيير يحدث في آليات اختيار القيادات الجامعية.