في الوقت الذي شدد فيه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى على منع استخدام الجامعات فى ممارسة الأعمال الحزبية والنشاط السياسى ومنع تكوين أسر طلابية حزبية تابعة لأى فصيل سياسى وتمارس العمل الحزبى والدينى تحت ستار الأنشطة الطلابية وحظر استخدام الجامعات كمقرات حزبية وتنظيم مظاهرات العنف والتحريض لصالح جماعات تمارس العنف والإرهاب.. خرج الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، أمس الأول السبت، لينفي وقف الجامعة للنشاط السياسى داخل الحرم الجامعى، مؤكدًا عدم مصادرة الجامعة للآراء المعارضة، وعدم منع الجامعة أى نشاط لطلاب إلا فى حدود القانون، قائلاً "أوقفنا النشاط الحزبى فقط، وهناك فرق بين النشاطين"! وحول ذلك التناقض الواضح في تصريحات نصار والمجلس الأعلى للجامعات يقول الدكتور هاني الحسيني أستاذ بجامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس إن الحالة الجامعية تمر بأسوأ فترة منذ التسعينيات، موضحًا أن مجلس الأعلى للجامعات هو تكرار لنظام مبارك في الجامعات، فيتخذ قرارت قمعية دون الرجوع بها إلى رؤساء الجامعات. وأوضح "الحسيني" أن الدولة تكفل استقلال الجامعات وفقًا للدستور، ومن حق رئيس كل جامعة أن يتعامل وفقًا لآلياته الخاصة، مشيرًا إلى أن جابر نصار يريد عامًا دراسيًّا آمنًا، لكنه غير قادر على تحقيق ذلك بسبب التخوفات من الطلاب. وأكد الدكتور محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه إذا كان البعض يريد إغلاق أسوار الجامعة على طلابها، فلن ينجحوا في ذلك، فالجامعة طليعة العمل السياسي والتنويري، ويجب أن يحصل طلابها على الفرصة كاملة في التثقيف السياسي من خلال الحصول على كافة الأنشطة الطلابية والسياسية. ولفت "سلمان" إلى أن تصريحات جابر نصار وتناقضها مع تصريحات المجلس الأعلى لجامعات تدل على فشل الجهتين في التعامل مع الشباب والطلاب الذي هم المحرك الأساسي لثورة يناير. ومن جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن "الأمر لا يستحق عمل ضجة إعلامية، فحظر النشاط الطلابي والسياسي داخل الجامعة قرار ليس بجديد، فهو قرار معمول به عقب ثورة يناير، وتم تجديده حاليًّا"، مشيرًا إلى أن "القضايا السياسية في الوقت الحالي لا تحتاج إلى كل هذا المجهودات والجدل، خاصة أننا نحرص على عام دراسي خالٍ من العنف". ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ود. جابر نصار لا يعارضان ممارسة النشاط السياسي داخل الجامعة، ولكن على أن يكون من خلال ضوابط تنظمها اللائحة الطلابية، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب السياسية داخل الجامعات تقوم بنشاط رياضي وفني وثقافي بكل حرية.