الجامعات تستعد لعام «منزوع السياسة»: «القاهرة» تجمد الأسر «الحزبية».. وإقرارات على المستجدين ب«آداب عين شمس»

«نصار»: جمدنا أنشطة أسر «الإخوان والنور والوسط ومصر القوية والدستور».. و«عبدالخالق»: عقوبات رادعة تصل للفصل النهائى

أثار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بحظر أنشطة الأسر الطلابية ذات الانتماءات الحزبية بكليات الجامعة، حالة من القلق فى الأوساط الطلابية. وقال «نصار»، فى تصريحات ل«الوطن»، إن القرار جاء تطبيقاً لقانون تنظيم الجامعات الذى ينص على عدم ممارسة أى نشاط حزبى بالجامعات، موضحاً أنه لن يسمح بقيد أى أسرة لها نشاط حزبى، مشيراً إلى أنه قرر تجميد الأسر الطلابية التابعة لتنظيم الإخوان «الإرهابى» وأحزاب «الدستور، ومصر القوية، والوسط، والنور».
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن أى أسرة تطلب القيد سيكتب القائمون عليها تعهداً بأنها ليست ظهيراً سياسياً لأى حزب أو جماعة، وإذا حدث عكس ذلك سيتم تجميد نشاط الأسرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب وفقاً لقانون تنظيم الجامعات. وأضاف: «منقدرش نمنع الانتماءات السياسية والحزبية خارج الجامعة، لكن نمنعها داخل الحرم لأن الجامعة ليست ساحة للصراع السياسى»، مؤكدا أن الجامعة ستكون حازمة وحاسمة فى مواجهة أى خروج عن المألوف ونحن أكثر استعداداً وتماسكاً عن العام الماضى.
وقال إنه يجرى التنسيق مع وزارتى التعليم العالى والداخلية بشكل مستمر، مناشداً أولياء الأمور بتوعية أبنائهم ومتابعتهم لأن تركهم يتظاهرون ويثيرون العنف بالجامعة أمر غير مقبول وعند تطبيق الجزاء على الطالب بالفصل يفاجأ أولياء الأمور ويندمون، لافتاً إلى أن كل من يخالف لائحة المدينة الجامعية سيتم إخلاؤه فوراً حتى لو كان فى «جوف الليل».
من جهته، قال سامح أحمد، مسئول «أسرة الميدان» التابعة لحزب الدستور بجامعة القاهرة، ل«الوطن»، إن إدارة الجامعة تنتهج منذ عام نظام قمع الطلاب وتحديد العمل السياسى داخل الجامعة، مضيفاً أن قرار الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة بحظر أنشطة الأسر الطلابية داخل الجامعة خطوة تجاه إلغاء العمل السياسى نهائياً داخل الجامعة وإقصاء القوى الثورية، مؤكداً أن الهدف الأساسى للأنشطة السياسة داخل الجامعات هو توعية الطلاب بحقهم فى إبداء آرائهم وخلق رأى عام داخل وخارج الجامعة، بجانب حق الطلاب فى ممارسة الديمقراطية.
ونفى «أحمد» ما تردد عن وجود أى ترويج لحزب سياسى معين أو دعوة الطلاب لانتخاب شخص بعينه أثناء إجراء أى انتخابات فى الدولة، موضحاً أن الأسر الطلابية داخل الجامعة يقتصر عملها على النشاط الطلابى فقط، مشيراً إلى أنهم سيستمرون فى عملهم الإرشادى وتوعية الطلبة بحقوقهم الوطنية كطلاب، لافتاً إلى أن العمل السياسى داخل الجامعة أحد مكتسبات الثورة ولن يفرط فيه الطلاب.
فى سياق آخر، قررت كلية الآداب بجامعة عين شمس إجبار الطلاب الجدد على التوقيع على إقرار يلزمهم بعدم ممارسة الأنشطة السياسية والحزبية. وأكد الدكتور عبدالرازق بركات، عميد الكلية، ل«الوطن»، أن كلية الآداب قررت إلزام الطلاب الجدد بالتوقيع على ورقة تعهد بمنع ممارسة الأنشطة الحزبية والأعمال السياسية، وذلك بعد قرار رئيس الجامعة بمنع ممارسة الأنشطة السياسية بالجامعة، وما شهدته الجامعة خلال العام الماضى. وأضاف أن القرار صدر بعد اجتماع مجلس إدارة الكلية، مشيراً إلى أن قرار التعهد أثار حالة من الذعر والقلق لدى أولياء الأمور والطلاب، لذلك تم سحبه من ملفات التقديم ومن وقّع عليه كأنه لم يوقع.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة مكان للتعليم وبناء الشخصية وليست ساحة للجدل السياسى، مؤكداً أن الأنشطة الحزبية ممنوعة تماماً بالجامعات، ومن يريد ممارسة الأنشطة السياسية سيكون فى إطار التقاليد الجامعية، ومن يثبت تورطه فى ممارسة الأعمال السياسية والحزبية سيتم تحويله للشئون القانونية وفصله نهائياً من الجامعة.
وأضاف «عيسى»، ل«الوطن»، أن الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، أكد كثيراً على عدم السماح بممارسة الأعمال الحزبية، مشدداً على حفظ أمن الجامعات حتى لا يتكرر ما حدث خلال العام الماضى من قبل طلاب الإخوان، لافتاً إلى أن الإقرار بعدم ممارسة النشاط السياسى أو الدينى إجبارى على طلاب المدن الجامعية.
فيما أكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، أنه لن يسمح بتعطيل سير العملية التعليمية داخل الجامعات خلال العام الدراسى الجديد، المنتظر بدؤه فى 11 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن هناك إجراءات صارمة ضد أى طالب يعمل على إثارة الشغب والعنف داخل الحرم الجامعى. وقال «عبدالخالق»، ل«الوطن»، إن هناك عقوبات رادعة لأى طالب يخرج عن القواعد الجامعية تصل إلى الفصل النهائى، مؤكداً أن الجامعات منارة علمية تعليمية لتعليم الطلاب وليست ساحات للمعارك، لافتاً إلى أن التظاهر حق مكفول للجميع دون تعطيل الدراسة وتخريب المنشآت العامة وإهانة رموز الدولة.
ونفى وزير التعليم العالى ما تردد حول وجود أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعى، مؤكداً أن البروتوكول الموقع بين الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الداخلية نص على وجود قوات الداخلية خارج أسوار الجامعية، وسيكون استدعاؤهم بقرار من رئيس الجامعة حال عدم قدرة الأمن الإدارى السيطرة على الموقف.