«قانون التظاهر» فى جعبة الدستورية..ومجلس الدولة:المزايدات لإحداث ضجة إعلامية

بعد أن شهدت الفترة الماضية احتجاجات ثورية وشبابية واسعة رفضًا لقانون التظاهر ودخول عدد كبير من شباب الحركات الثورية في معركة الأمعاء الخاوية، للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم ظلما، إلا أن هناك حالة من الجدل القانوني والدستوري، على خلفية إعلان مجلس الوزراء رفضه لإجراء أي تعديلات على قانون التظاهر بحجة أن القانون قد حظى بتأييد مجتمعي حين تم طرحه في البداية.
يأتى ذلك في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الدولة ،بيانًا ، يؤكد أن قانون التظاهر لا يجوز تعديله إلا بحكم قضائي عن طريق القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة أو عن طريق المحكمة الدستورية العليا.
وقد أثارت تصريحات المحكمة الدستورية العليا الجدل، بحقها الوحيد في تعديل القانون، أو تأجيل الطعن عليه لحين انتخاب مجلس الشعب.
وعن ذلك قال في البداية المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، إن دعوى الطعن على قانون التظاهر مازالت فى مرحلة التحضير بهيئة المفوضين بالمحكمة، حيث تستمع الهيئة إلى أطراف الدعوى، وأمامها بعض الوقت حتى تصل إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
وأوضح"الشناوي" أن الجدل حول أحقية الدستورية العليا في الفصل فيها، هو أمر محسوم فالجهة التى من حقها الفصل في قانون التظاهر هي المحكمة الدستورية العليا أو القضاء الإداري بأمر من المحكمة أو الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب وحاليًا في مجلس الوزراء لحين المجيء بمجلس نواب.
ومن ناحية أخرى قال المستشار مجدي الجارحي، المتخصص بمجلس الدولة، إن المزايدات حول تعديل قانون التظاهر في الوقت الحالي ، هي مزايدات من أجل عمل ضجة إعلامية فقط ، لكن القانون لابد أن يعدل بحكم من القضاء الإداري، موضحًا أن مجلس الوزراء ليس له الحق في تعديل القانون، لأن ذلك اعتداء على دولة القانون .
من جانبه، نفى السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مناقشة تعديل قانون التظاهر أو وضعه في محل نقاش أو تعديله خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أنه مازال قائمًا.
وقال القاويش:«الحكومة ممثلة في المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لا ترى أن هناك ضرورة أو مجال لإعادة النظر في هذا القانون الآن أو في المستقبل».
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان لها بضرورة تعديل القانون، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، «يرد إلينا يوميًا ملاحظات حول العديد من القوانين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، جهة كبيرة ونحترمها، لكن لا أظن أنه سيتم تعديل القانون».