مساعد وزير العدل للتشريع:

لا جدوى من تعديل قانون التظاهر قبل حكم الدستورية

أكد المستشار الدكتور حسن البدراوى، مساعد وزير العدل للتشريع، أنه لا جدوى من إجراء تعديلات على قانون التظاهر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأنه.
وأشار المستشار الدكتور حسن البدراوى، إلى واقعة إجراء تعديلات على انتخابات مجلس الشعب لعام 1984 أثناء نظر الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا آنذاك.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أمس ، أنه رغم إجراء التعديلات على قانون مجلس الشعب حينئذ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته عام 1987 ، وتم حل مجلس الشعب فى نفس العام.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تنظر للتعديلات اللاحقة لعرض القانون الموصوم بشبهة عدم الدستورية ، وتفصل فى أى قانون مطعون عليه أمامها بعدم الدستورية من وقت تطبيق القانون دون الإعتداد بالتعديلات اللاحقة ، أثناء نظر الدعوى الدستورية.
وأكد أن إحالة القضاء الإدارى قانون التظاهر للمحكمة الدستورية العليا مؤخرا ، للفصل فى شبهة عدم الدستورية فى مادة أو أكثر من القانون المشار إليه ، يحتم إرجاء أى تعديلات مرتقبة على القانون ، حتى لانكرر تجربة تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1984 التى لم تقف حائلا أمام الحكم بعدم دستورية عام 1987 ، كما تقدم.