إذن مجلس الشعب الذى فى يده اختيار لجنة صياغة الدستور هو نفسه مطعون فى دستوريته! كأننا أمام كارثة محققة أن نعيش السنوات التالية من حياتنا فى مصر من خلال دستور وضعه مجلس محكوم عليه بعدم الدستورية، برلمان باطل يضع دستورا باطلا، حتى لو وافق عليه الشعب فى الاستفتاء. القصة كلها تبدأ من المستشار مجدى العجاتى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، الذى لفح مصر كلها أول من أمس، بمفاجأته المدوية، وهى الحكم بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، والتى تتضمن عدم قَصْر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى أى حزب من الأحزاب السياسية. ليس مهما هنا الأسباب التى دعت المحكمة إلى هذا الحكم، وهى كثيرة ومنطقية وتستند أصلا إلى حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا حلّت به مجلس الشعب المنتخب عام 1987، بسبب إجراء تلك الانتخابات وقتها كاملة بالقوائم الحزبية، وحرمان المستقلين من خوضها. عموما الشكل العجائبى الغرائبى الذى أجرى به المجلس العسكرى انتخابات مجلس الشعب، حيث الثلثان للقوائم والثلث للفردى مسموحا به مشاركة المستقلين والحزبيين انتهى إلى الطعن فى دستورية هذا البرلمان الماثل أمامنا والمائل بحكم ما هو مطعون فيه! دعنا نقُل مبدئيا إن المحكمة الدستورية لها أن تحكم بما شاءت (يحضرنى هنا الهجوم الكاسح الذى شنه نواب البرلمان أول من أمس، على رئيسها المستشار فاروق سلطان واتهامه فى محضر الجلسة بأنه مزوِّر..!) وقد تقضى «الدستورية» بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو ما ذهبت إليه أحكام المحكمة ذاتها فى ما سبق حين عُرض عليها نفس ما يعرض الآن، أو قد تُوائم واقعا انتقاليا مع توتر سياسى مع أحوال البلد مع مزاج المجلس العسكرى مع غلبة التيار الدينى وهجومه على رئيس المحكمة الدستورية، وتصدر حكما لا يتماشى مع حكمها السابق! لكن دعنا نقل إننا على ثقة بأن أعضاء هذه المحكمة قضاة محترمون ووطنيون وشرفاء ومستقلون ولن ينظروا إلى السياسة والمواءمة، بل إلى الدستور فقط، أيا كانت أعباء صدور حكم ببطلان مجلس الشعب جملة وتفصيلا! لكن السؤال كيف يمكن أن نترك مجلس شعب قد نفاجأ بأنه غير دستورى فى أى لحظة ليحدد لنا الدستور؟ كيف يمكن أن نعيش مع وبدستور وضعه لنا نواب جاؤوا بانتخابات باطلة؟ ولاحظ معى أنه بمجرد صدور الحكم بعدم دستورية النصوص المحالة إليها من قانون انتخاب مجلس الشعب، سيكون تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية للبرلمان منذ انتخاب أعضائه باطلا، ومن ثم المجلس كله باطل! طبعا سوف يرد علينا البعض بتصريح المستشار مجدى العجاتى نفسه، حيث قال نصا (إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا، وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية، حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب). عظيم، هذا كلام على عينى ورأسى، لكنه يعنى الآتى: أن القوانين نفسها التى ستصدر من هنا ورايح من خلال البرلمان يمكن أن تُتَّهم بعدم الدستورية، وسوف يحدد جوازها من بطلانها المحكمة الدستورية نفسها، لكنْ هناك فارق هائل بين شبهة بطلان قوانين صدرت من مجلس باطل وبين دستور يخرج عن مجلس باطل! الدستور ليس أمرا هيِّنا ولا سهلا حتى تكون جذوره مشوبة بالبطلان، ولا يمكن لوطن أن يتحمل وجود دستور للبلاد صدر من جهة مطعون فى دستوريتها ولو بالشبه حتى الآن.. ما بالك بصدور حكم باتر ببطلانه. السؤال: هل توافق القوى الوطنية والأحزاب والتيارات السياسية وقوى الثورة، بل ونواب الأغلبية كذلك وأعضاء البرلمان، على أن يمضوا فى صياغة دستور عبر اختيار أعضاء صياغته من نواب مطعون فى دستورية انتخابهم ومعرضين فى أى لحظة إلى الحكم ببطلان وجودهم فى البرلمان؟ هل مصر ينقصها اضطراب وفوضى قانونية ودستورية وعشوائية سياسية حتى توافق على أن يصوغ مجلس شعب مطعون فى دستوريته دستورها الذى ستعيش به وعليه فى مستقبلها؟ إن المُضىَّ فى إجراءات تشكيل لجنة صياغة الدستور بوضع مجلس الشعب الحالى والسعى لصياغته طبقا للجدول الزمنى المفترض محض عبث سياسى وانتهازية مذهلة، لا يمكن قبولها أبدا بأى ضمير وطنى، إن الدستور قضية أهم من أن نتركها للعشوائية والكروتة والطرمخة على عوار المجلس الذى يصوغه، من هنا لا بد من وقف أى خطوة خاصة بصياغة الدستور، حتى تبتَّ المحكمة الدستورية العليا فى شرعية انتخابات البرلمان، فإن حكمت ببطلان البرلمان أعيدت الانتخابات، كى نحصل على مجلس نقى من الطعن وخالٍ من العوار الدستورى، وإن حكمت بدستورية انتخابات البرلمان فبها ونعمت.. نكمل الخطوات المرسومة! أما أن نستمر بمنتهى الغطرسة والعناد والطناش فى خطوات تشكيل لجنة صياغة الدستور ثم صياغة الدستور بينما البطلان يطارد المجلس الذى يختار اللجنة واللجنة التى تصوغ الدستور فهذه خيانة للشعب ما بعدها خيانة!
