وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، في شأن قاضى التحقيق. وأجاز قانون الإجراءات الجنائية التعديل للنيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح، بأن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق. وعلى وزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاض المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.