وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضى التحقيق، حيث أجاز التعديل للنيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاض المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، للسماح باستخدام الاتوبيس السياحى فى نقل الركاب بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.