«الجمارك» تتعاون مع جهات رقابية لمواجهة التهريب وتدريب العاملين

اعلن هاني قدري، وزير المالية، عن ربط مصلحة الجمارك وعدد من الجهات بقطاع التجارة ومنها هيئات (الرقابة علي الصادرات والواردات، المواني البحرية والبرية والجوية، العامة للاستثمار، التنمية الصناعية، جهاز التمثيل التجاري ومركز دعم الصادرات المصرية، الشرطة، مصلحة الضرائب، جهاز حماية المستهلك)، لتبادل المعلومات مع تلك الجهات لمواجهة التهريب، و الاستفادة من خبراتها في عمليات تدريب العاملين بالجمارك.
وقال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات له اليوم، بأنه جار التنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، لمتابعة موقف الرسائل المفرج عنها مؤقتاً تحت التحفظ والاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بجميع المجالات، بجانب التعاون مع هيئة الاستثمار لإحكام الرقابة علي المناطق الحرة العامة والخاصة و العمل علي تطوير التشريعات الحاكمة لعمل «الجمارك » والقطاع الاستثماري لتحسين مناخ الاستثمار و حماية حقوق الخزانة العامة.
وكشف عبد العزيز، عن اجراء تعديلات تشريعية علي لائحة قانون الجمارك، تشمل وضع عقوبات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين خاصة في حالة تكرار المخالفة و آلية لمتابعة المستوردين والمستخلصين عند تسجيل البيانات الجمركية ضانا لعدم حدوث أي تحايل.