صلاح العمروسي يكشف: من الذي استنزف احتياطي النقد الأجنبي؟

* البورصة وراء استنزاف الاحتياطي وليست الواردات الغذائية
* انخفاض إيرادات الخدمات 2.4 مليار دولار والسياحة 4.3 مليار عوض جانب منها زيادة تحويلات العاملين والقناة والصادرات .. فأين ذهب فارق السحب من الاحتياطي النقدي والذي وصل ل 15.8مليار
* هناك تعمد للإيحاء أن الاحتياطي استنزف في شراء الغذاء رغم أن إجمالي واردات الغذاء بما فيها القمح لم تتجاوز9,5 مليار دولار
* التحويلات الرسمية ” المعونات والمنح ” لم تسجل أي نمو رغم الحديث عن مساعدات قادمة من الأشقاء العرب و أمريكا وأوربا
* زيادات دخل القناة وتحويلات العاملين بالخارج عوضت النقص في دخل السياحة ومن ثم تغطية القسم الأكبر من عجز الميزان التجاري
* البورصة المصرية هي الثقب الذي استنزف احتياطي النقد الأجنبي ومعها السياسة المالية التي حررت التعاملات النقدية تماما
* الميزان التجاري تحسن في العام المالي الأخير بحوالي 1,3 مليار دولار و زادت الصادرات بمعدل أعلي من زيادة الواردات
لا تزال السلطات القائمة تثير الذعر من فزاعة الانهيار الاقتصادي، وتوقف عجلة الإنتاج. الخ. ويأتي ذلك في سياق المحاولات المتواصلة لتعبئة البسطاء من جماهير الشعب ضد الثورة والثوار. ويجري التركيز بشكل خاص علي التراجع في احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، لأنه بشكل خاص سجل، وما يزال، انخفاضا دراماتيكيا، أكثر من غيره من المؤشرات الاقتصادية الأخرى. وفي الأيام الأخيرة لم يجر الحديث عن ما سجله بالفعل من انخفاض، وإنما عن توقعات مفزعة عن انخفاض سيجري بعد شهور قليلة، سيضع البلاد علي حافة الانهيار الاقتصادي.
فقد صرح أخيرا اللواء محمود نصر (عضو المجلس العسكري، والمختص في المجلس وفي وزارة الدفاع بالشئون المالية) أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سينخفض إلي 15 مليار دولار بنهاية يناير المقبل، وقال أيضا أن ما سيكون متاحا للاستخدام من هذا المبلغ هو 10 مليار فقط، لأن المليارات الخمسة الباقية ستخصص لمستحقات قائمة للمستثمرين الأجانب وغير ذلك من التزامات.
وأثارت هذه التصريحات “العسكرية” دهشة المسئولين في البنك المركزي، المعنيون وحدهم دون غيرهم بإصدار البيانات الرسمية في هذا الشأن. وقد استبعد مسئولا بارزا بالبنك المركزي تلك التوقعات، وتوقع أن يصل الاحتياطي إلي 20 مليار (وليس 15 مليار). ولكنه حذر من استمرار نزيف الاحتياطي، وأكد تراجع مدة تغطيته للواردات السلعية إلي أقل من 3 شهور.
ومع ذلك، يبدو أن توقعات اللواء نصر لها ما يبررها، فهي تنطلق من ضخامة السحب من الاحتياطي في شهر أكتوبر، والتي وصلت إلي حوالي 1,9 مليار دولار، وذلك بعد خمسة شهور (مايو – سبتمبر) من تذبذب السحب من الاحتياطي إلي ما بين 0,6 – 1,0 مليار دولار، في أعقاب شهور الذروة (فبراير – أبريل)، خاصة شهر مارس الذي بلغ السحب فيه حوالي 3,2 مليار دولار (أنظر الجدول المرفق). ولو تم السحب في الشهور القادمة بنفس مستوي شهر أكتوبر فإنه قد يقترب من رقم اللواء نصر، أما التقدير الآخر فقد يكون أكثر احتمالا لو أن السحب في الشهور القادمة عاد مرة أخري إلي المستوي المنخفض الذي شهدته الشهور الخمسة المشار إليها. (وقد أعلن اليوم البنك المركزي مؤخرا أن مستوي الاحتياطي في نهاية نوفمبر قد وصل إلي 20,15 مليار دولار، ومن ثم يكون تم سحب أقل قليلا من 2 مليار دولار، وعلي ذلك تكون تقديرات اللواء نصر هي الأرجح، شرط أن لا يعود السحب إلي الانخفاض من جديد).
ومع ذلك، أيا كان حظ أرقام اللواء نصر من الدقة، فإن الوصول إلي ذلك المستوي المنخفض المفزع من الاحتياطي، أو حتي ما هو أدني منه سيأتي إن عاجلا أو آجلا طالما استمر استنزاف الاحتياطي، سواء بمعدلات كبيرة تعجل، أو قليلة تؤجل، لحظة الخطر. فالمسألة الحاسمة إذن هي ضرورة وقف النزيف أولا، ثم عكس الوجهة لزيادة الاحتياطي مرة أخري. وهو ما يقتضي المسارعة بتغيير السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية، وعدم الاكتفاء بالصراخ حول الخطر وتحميل الثورة والثوار المسئولية. ويتطلب ذلك أن نبحث أولا فيما يستنزف الاحتياطي النقدي؟
قبل كل شيء ينبغي الإشارة إلي أنه يتردد كثيرا الحديث حول عدد الشهور من الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي للواردات السلعية، وبالفعل يستخدم البنك المركزي هذا المؤشر، لكنه مع ذلك لا يعدو أن يكون مؤشرا حسابيا، ولا يعني أن الاحتياطي يستخدم أوتوماتيكيا، (أو أنه استخدم بالفعل) في دفع ثمن الواردات السلعية، بل أن الأمر خلاف ذلك تماما وفق تقارير البنك المركزي نفسه. أكثر من ذلك فإنني أظن أن هناك تعمد للإيحاء بأن الاحتياطي قد استنزف بشكل خاص في شراء الواردات من الغذاء الضروري، وهو ما تنطوي عليه عبارات مثل “أننا نأكل من لحم الحي” وما أشبه. والهدف واضح هو إدانة الثورة والثوار الذين يتسببون في استنزاف الاحتياطي الذي نعتمد عليه في توفير غذاء الشعب الخ. ويجري تجاهل أن الواردات الغذائية بما فيها القمح وبقية الحبوب لم تتجاوز9,5 مليار دولار (بنسبة 18% من إجمالي الواردات).
ففيما استنزف الاحتياطي إذن؟ سوف نري أن المسئول الرئيسي هو أموال البورصة الساخنة، وذلك حتى آخر تاريخ متاح عنه بيانات.
سوف نعتمد علي آخر تقرير للبنك المركزي عن شهر أكتوبر 2011، وكذلك آخر تقرير عن المعاملات الخارجية رقم 34 (External Position of the Egyptian Economy No 34)، وكليهما يعطيان تفاصيل حتى آخر يونيو 2011. وبالتالي ينبغي أن نشير أن ما كشفت عنه هذه التقارير لا ينسحب بالضرورة علي الفترة اللاحقة.
من الضروري أولا الإشارة إلي أن الاقتصاد المصري يعاني في الأصل من خلل استراتيجي، يتمثل في العجز المزمن في الميزان التجاري، وهو نتاج اعتماد الهيكل الإنتاجي نسبة كبري من الاستهلاك الداخلي، علي السوق الرأسمالي العالمي. ويجري تعويض أو تغطية هذا العجز من خلال فائض ميزان الخدمات والتحويلات، حيث تتوفر لمصر مصادر استثنائية للدخل من الخدمات لا تتوفر لغيرها من البلدان ونعني بها الدخل من قناة السويس، بالإضافة إلي الدخل من السياحة، ثم كذلك التحويلات المالية من الخارج، لاسيما تحويلات العاملين في الخارج، ولكن هذه المصادر تعاني بدورها من خلل خطير لأنها جميعا خاضعة للتقلبات الخارجية بدرجات متفاوتة.
والملاحظ أن الميزان التجاري قد تحسن في العام المالي الأخير ( 2010/2011 الذي شهد نصفه الثاني الثورة) بحوالي 1,3 مليار دولار عن العام المالي السابق (من 25,1 مليار إلي 23,8)، وإذا أخذنا النصف الثاني الذي شهد الثورة (يناير – يونيو 2011 )، بالمقارنة مع النصف الثاني من العام المالي 2009/2010 ، فإننا سنجد أن العجز انخفض من 13.2 مليار دولار إلي 10,5 مليار)، حيث زادت الصادرات بمعدل أعلي من زيادة الواردات، وأدي ذلك أيضا إلي تحسن مؤشرات أخري مثل نسبة تغطية الصادرات للواردات (زادت من 48.7% إلي 53.2%) الخ. وقد يبدو ذلك غريبا في ظل الركود الذي شهده النمو الاقتصادي هذا العام، وبشكل خاص في النصف الثاني من العام المالي. لكن الحقيقة أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد أدي إلي ضعف الطلب علي الواردات، وذلك بسبب اعتماد الهيكل الإنتاجي علي مستلزمات الإنتاج والآلات المستوردة، ومن ثم لا تشتد الحاجة إليها (أي زيادة معدل نمو الواردات) إلا مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والعكس صحيح. خلاصة القول أن الميزان التجاري والواردات بما فيها الواردات من الغذاء لم تشهد ضغوطا إضافية أو استثنائية تؤدي إلي السحب من الاحتياطي.
دعنا ننظر إذن إلي الموارد التي ستعوض العجز في الميزان التجاري. فقد حدث هبوط محدود في فائض الخدمات بحوالي 2,4 مليار دولار (من 10.3 إلي 7,9 مليار)، ونجم ذلك بشكل عن تراجع محدود في الدخل السياحي بمقدار مليار دولار فقط ( من 11.6 إلي 10.6 مليار)، ولكن النصف الثاني من السنة المالية (يناير – يونيو 2011)، ولكن هذا الرقم يخفي حقيقة الانخفاض بعد الثورة، حيث عوض ارتفاع الدخل السياحي في النصف الأول من السنة الانخفاض الكبير في النصف الثاني، حيث بلغ 3.6 مليار بعد أن كان قد حقق 6.9 مليار في النصف الأول من السنة المالية (يوليو – ديسمبر 2010).
- وهناك مصدر آخر لانخفاض عائد الخدمات وهي الإيرادات غير المنظورة للشركة العامة للبترول وشركات البترول الأخرى بجوالي 1.3 مليار دولار بنسبة 27.8%، وشهد قطاع البترول أيضا ارتفاع جانب المدفوعات أيضا، حيث زادت تحويل دخل الاستثمار لشركات البترول الأجنبية (بالإضافة إلي دخل الاستثمار بالمحفظة) بمقدار 1,3 مليار (من 5,2 إلي 6,5 مليار). وبالتالي تسبب قطاع البترول في تراجع حساب الخدمات بحوالي 2,6 مليار دولار. وعلي هذا النحو شكلت شركات البترول الأجنبية جانبا من الضغوط القوية علي الاحتياطي من النقد الأجنبي (وهو أكبر من الانخفاض في صافي فائض الخدمات التي بلغت 2,4 مليار فقط).
- ولكن في المقابل زاد دخل قناة السويس حوالي 0,6 مليار دولار (من 4,5 إلي 5,1 مليار).
- كما زادت التحويلات الجارية، وبشكل خاص تحويلات العاملين في الخارج بحوالي 2,9 مليار دولار (من 9,5 إلي 12.4 مليار). وهي زيادة كبيرة وغير متوقعة بالنظر إلي عودة العاملين المصريين من ليبيا، ولكن يبدو أنهم عادوا بكامل مدخراتهم، وربما زادت التحويلات من البلدان الأخرى (العربية وغير العربية)، فالبحث عن فرص عمل في الخارج لا ينقطع. وقد عوضت هذه الزيادة في تحويلات العاملين بالخارج الانخفاض في الدخل السياحي وفي تحويلات قطاع البترول.
- وينبغي الإشارة إلي أن التحويلات الرسمية لم تسجل أي نمو رغم كل الطنطنة بالمساعدات القادمة من الأشقاء العرب، أو الولايات المتحدة أو أوروبا، فهي كلها لا تعدو أن تكون وسائل ضغط لإجهاض الثورة. هم ذه إلي دخل الاستثمار بالمحفظة) بمقدار 1,
- وقد أدت كل تلك الزيادات في دخل قناة السويس، وفي تحويلات العاملين في الخارج، إلي تعويض النقص في الدخل السياحي، ومن ثم تغطية القسم الأكبر من العجز في الميزان التجاري بقدر أكبر من السنة السابقة، وعلي ذلك هبط العجز في الميزان الجاري (تجاري + خدمات + تحويلات جارية) من 4.3 إلي 2.8 مليار دولار فقط . ومن ثم نخلص من كل ذلك أن الواردات السلعية، وبشكل خاص الواردات الغذائية، بريئة تماما من انخفاض الاحتياطي الذي وصل السحب منه حتي يونيو 2011 حوالي 9.4 مليار دولار. (ووصل إجمالي السحب حتى الآن حوالي 15,8 مليار)
- وتكمن المشكل كلها في ميزان المعاملات الرأسمالية (أو ما يسمي حساب رأس المال) الذي تحول من تدفق للداخل في السنة المالية الماضية 2009/2010 قدره 8.3 مليار إلي تدفق للخارج قدره 4.8 مليار دولار. ويرجع ذلك بشكل خاص لتعاملات البورصة في الأوراق المالية الساخنة (أو استثمارات المحفظة)، حيث شهدت الفترة من يوليو – ديسمبر 2010 تدفقا للداخل مقداره 4.6 مليار دولار لينقلب الوضع إلي تدفق للخارج مقداره 7.1 مليار دولار، ويقول البنك المركزي “أنها ناتجة عن بيع الأجانب ما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية” (تقرير شهر أكتوبر 2011 ص 3).
وكل ذلك يعني أن الثقب الواسع الذي استنزف منه الاحتياطي من النقد الأجنبي هو البورصة المصرية، ومعها السياسة المالية التي حررت التعاملات النقدية تماما، سواء معاملات الحساب الجاري، أو معاملات حساب رأس المال، ومن ثم تفتح الباب واسعا وقانونيا أمام “تهريب” رؤوس الأموال أيضا. وهذه السياسة النقدية غير ملائمة لبلد نام مثل مصر، وعلي سبيل المثال لا تتبعها بلدان مثل الهند والصين، علي الرغم من أن لديهم أيضا بورصات للأوراق المالية، أي أن وجود البورصة لا يتطلب بالضرورة هذا التحرير الكامل للتعامل بالنقد الأجنبي، ومن ثم تصبح البلاد نهبا لحركة رؤوس الأموال الساخنة. ولو أن بلدا يتبني مثل تلك السياسة المالية، فإن أية استجابة رشيدة للظروف الراهنة الاستثنائية تتطلب مراجعة فورية وعاجلة لتلك السياسة بإخضاع حركة رأس المال عبر الحدود إلي الرقابة ولو بصورة جزئية، وعلي أشكال بعينها من حركة رأس المال، وبشكل خاص حركة رؤوس الأموال الساخنة، وإلا فإن كارثة مالية ونقدية سوف تحل. وذلك بدلا من الصراخ ضد الثورة والثوار.
تطور احتياطي النقد الأجنبي في عام الثورة
الاحتياطي بالمليار دولار في نهاية
ديسمبر 2010
يناير 2011
فبراير 2011
مارس 2011
أبريل 2011
مايو 2011
يونيو 2011
يوليو 2011
أغسطس 2011
سبتمبر 2011
أكتوبر 2011
نوفمبر 2011
36,0
35,0
33,3
30,1
28,0
27,2
26,6
25,7
25,0
24,0
22,1
20,2
جم التغير م دولار
-
1,0
1,7
3,2
2,1
0,8
0,6
0,9
0,7
1,0
1,9
1,9