الإهمال الطبي يغتال «براءة الأطفال».. والمستشفيات الخاصة «سلخانات»

والد الطفلة «همس» يصرخ: عاوز حق بنتي والمستشفى تتقفل
لم تكن الطفلة «همس وسام فتحي» الضحية الأولى من نوعها في عالم الإهمال الطبي.. مأساتها لم تكن "فوطة" تركها الطبيب أثناء عملية جراحية كواقعة الطفلة «ندى صبحي صالح» بمحافظة الغربية، والتي شهدتها إحدى المستشفيات الحكومية، بل وصل الأمر للمستشفيات الخاصة، وطبقا للتقارير التي حصلت عليها «البديل» أثبتت خطأ جثيم للطبيب المعالج لحالة «همس» الذي شخص الحالة خطأ.
ورغم الظروف المادية المتعسرة بعض الشيء لأهلها، إلا أن والدها اقترض مبالغ مادية من أقاربه وأصدقائه؛ لإدخال ابنته أحد المستشفيات الخاصة في محاولة للهروب من إهمال المستشفيات الحكومية، إلا أن الحظ لم يحالفه أيضا، لتسير المستشفيات الخاصة على وتيرة المستشفيات الحكومية في مصر من انعدام للضمير.
الفاجعة الكبرى أن المستشفى تعتبر من أكبر المستشفيات في مصر "تبارك"، وتعتبر من أكثر المستشفيات التي لها فروع بمناطق متفرقة بالقاهرة، توفت "همس" يوم 24/4/2014 وعمرها 9 أشهر، ومازال والدها يبحث عن حق ابنته وتحيطه التخوفات بمصير الأطفال الذين يلجأون للمستشفى باعتبارها ذات سمعة طيبة.
بدموع حارقة وحسرة قلب أب على ابنته، يقول وسام فتحي، موظف بالهيئة القومية للأنفاق ل "البديل"، إنه حجز ل"همس" يوم 4 فبراير الماضي بمستشفى تبارك بناء على نزلة شعبية حادة كما شخصها دكتور يدعى أيمن إسماعيل، وبعد يومين قرر الدكتور أيمن خروج البنت وبحديثه معه أكد للطبيب أن ابنته مازالت مريضة لكن الطبيب صمم على قراره وشدد عليه بشراء جهاز "نيبوا ليزر" وكتب لها "روشتة".
ويضيف: «بالفعل غادرنا المستشفى وصباح اليوم التالى، أصيبت همس بتشنجات لم تكن مصابة بها من قبل، وتوجهنا الى المستشفى والدكتور أيمن رفض الكشف على البنت، وتوجهنا إلى الكشف في عيادات المستشفى مرة أخرى، وشرحنا للدكتور ما حدث، وغيّر الدواء لأنه السبب في هذه التشنجات وأقر لها جلسات تنفس صناعي كل أربعة ساعات، وأصيبت بعدها بإسهال شديد وعلق لها محاليل إلى أن تم عرضها على دكتور يدعى مدحت، فقرر حجز البنت؛ لإصابتها بفيروس الروتا – كما ذكر».
وتابع: «تتوالى الفجعات عن سوء حالة همس، لأحاول إثارة مشكلة لإيقاظ الدكتور أيمن إسماعيل، الطبيب المعالج لابنتي، وتم ذلك بالفعل، لكنه أجاب في حالة لا مبالاة شديدة "البنت كويسة وهكتبلها على دوا"، وقال للممرضة حضروها للخروج، فتوجهت بالفور للعيادات للكشف عند الدكتور عبدالحليم حافظ، الذي أبدى تعجبه الشديد مما سردته له وطلب روشتات العلاج، وفي نفس اليوم، قرر دكتور آخر يدعى إيهاب اسماعيل تغيير المضاد الحيوي للمرة السابعة تقريبا، وبسؤالي أجاب – الطب وجهات نظر».
ويستطرد: «طالبت بحقي فى معرفة الحقيقة حول طبيعة الأدوية التي تتعاطاها طفلتي، ولم أصل لشيء سوى أنني توجهت لمكتب الدكتور حمزة سيد الأهل، ولكن السكرتارية منعوني بإجابة أن دكتور حمزة لا علاقة له بحالات الرعاية، وفي نفس الوقت كان يمر دكتور يدعى أحمد، بسؤاله عن تدهور الحالة الصحية لهمس، أوضح أنها يجب أن تلزم غرفة بمفردها، وتم هذا بالفعل».
وأردف: «في يوم 15 فبراير، ساءت حالة همس أكثر، وتوجهت فورا للدكتور عبد الحليم حافظ، وطلب مني مغادرة مستشفى تبارك على الفور؛ لأن البنت تحتاج لجهاز تنفس صناعي ومن ثم اتجهت إلى مستشفى الجنزوي، وهناك لقت رب كريم، بعد أن وصلت حالتها إلى أقصى درجة من الخطورة لمجرد أن طبيب يتعلم ويشخص حالة بالخطأ، ويجعل الطفلة فأر تجارب لأدويته»، مضيفا: «أطالب بحق ابنتى لأرحم آلاف الأطفال من سفاحين البشر، وغلق مستشفى تبارك؛ لعدم جديتها وقلة مهنيتها وإهمالها الجسيم».
لم تنته معاناة الأب عند وفاة ابنته فقط، والذي لم يندم لحظة على ما فعله من اقتراض أموال وغيره لمحاولة علاجها، بل فوجئ بمحاولة ل"تكميم الأفواه" بالمال واستغلال ظروف الغلابة.
يستكمل الأب المكلوم: «فى اليوم الأول، تلقيت اتصالا بعد مغادرة مستشفى تبارك من المدير المالي والإداري بالعودة والحصول على ألف جنيه من الحسابات كمساهمة من المستشفى، وفي اليوم الثاني، بعد الخروج، تلفيت اتصالا آخر من نفس الشخص بالحصول على كل المبالغ المادية التي دفعتها، وكان ردي "أنا هحبسكوا مش عاوز فلوس"، خاصة بعد أن اكتشفت أن تقصيرهم الطبي في معالجة الالتهاب الرئوي وصل إلى عين همس وفقدت الإبصار».
ويوضح: «في اليوم الرابع، تلقيت اتصالا آخر من دكتور عبدالحليم حافظ، دكتور العيادات الخارجية الذي وجهني بمغادرة المستشفى، يطالبني بلقاء الدكتور حمزة سيد الأهل، صاحب ومدير مستشفى تبارك؛ لإجراء عملية تفاوض، ولم يحدث ذلك ولم أتلق اتصالات أخرى بعدها»، مضيفا: «تقدمت ببلاغ للنائب العام رقم 6863 بتاريخ 27/3/2014، وتم تحويل البلاغ إلى نيابات شرق القاهرة وتم تحويله مرة أخرى لنيابة مصر الجديدة 747 بتاريخ 9/4//2014، وحفظت البلاغ برقم 316 بتاريخ 28/ ، والغريب في الأمر أيضا أن اسم مقدم البلاغ تم تغييره من وسام فتحي إلى سامر فتحي، متساءلا هل تغيير الاسم مقصود أم غير مقصود».
واختتم: «توجهت بالصدفة إلى مكتب المحامي العام، وشرحت له الأمر، وأجرى مكالمة انفعل خلالها بسبب حفظ البلاغ، وطلب مني تقديم التماس، وتقدمت به بالفعل، ولكنه في النهاية رُفض لأقف مصدوما عاجزا بعدم قدرتي على القصاص لابتني من سفاحي الأطباء».