وصف الدكتور أشرف العربى ، وزير التخطيط والإصلاح الادارى، قانون 47 لسنة 1987، الخاص بتنظيم العاملين بالجهاز الادارى للدولة بأنه استمراره لا يصلح للمرحلة الراهنة، وينبغي تغييره، موضحاً أنه هناك مسودة قانون جديد للخدمة المدنية جار إطلاقه فى حوار مجتمعى خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2014 فى مصر، والذي ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالقاهرة، اليوم، لمناقشة التحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري وطرح حلول لها. وأضاف العربي، أن هناك خلل بهيكل الأجور بالجهاز الادارى و الحدين الأدنى والاقصى الذي يعاني من تشوهات كثيرة، موضحاً أن الفترة القادمة، من المقرر أن تشهد اصلاحه. وأوضح العربي، أن مصر بحاجة للإصلاح الإداري لتحقيق مركزاً متقدماً للتناقسية العالمية بحلول السنوات القادمة، خصوصاً وأنها احتلت المرتبة 119 بين 144 دولة خلال العام المالي الجاري.