وزير التخطيط متفائل بالإصلاح الإدارى المرتقب

وسط فوضى الاجور بين قطاعات الحكومة نفسها وبين قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص والفوضى التى اضافها تطبيق الحد الادنى للاجور مؤخرا فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى
بما جعل هناك فوارق غير منطقية بين العاملين القدامى والجدد حتى داخل المؤسسة الواحدة حيث ظل أجر عامل ظل اكثر من عشر سنوات بالكاد 1200 جنيه بينما استفاد عامل جديد من تطبيق الحد الأدني للأجور وحصل على نفس الرقم فى اول شهر وكذلك بين التشوهات القديمة الموجودة فى العلاوات الاجتماعية تبدو عملية الاجور فى مصر والاصلاح الادارى قضية بالغة التعقيد والدقة وتتطلب جراحا ماهرا لإعادة الاوضاع الى انصابها الطبيعى بعدالة يشعر بها الجميع وهى العدالة التى افتقدناها خلال الفترة الماضية وأثارت الظلم والحنق على الانظمة السابقة لعدم تحقيقها، فهل الحكومة الحالية قادرة فعلا على تحقيق هذا؟ وهل هناك مؤشرات تؤكد أننا على الطريق الصحيح ام على الطريق الخطأ؟!
تخلى الرئيس عبدالفتاح السيسى عن نصف راتبه ونصف ثروته ربما أعطي غطاء سياسيا للحكومة ان تتخذ القرار الصعب فيما يخص الاجور من ناحية وفيما يخص العمل والايثار لبناء مصر الحديثة من ناحية اخرى.
وفيما يتعلق بالحكومة فقد أكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى أنه متفائل من اجراء خطوات حقيقية فى هذا المجال وستظهر اول الية لهذا الاصلاح خلال شهر او كما قال أنه عقب عيد الفطر المبارك، موضحا ان خللا شديدا وواضحا فى هيكل الاجور فى الجهاز الادارى للدولة وأنه سيكون هناك اصلاح لما بين الحدين الادنى والاقصى وربط الاجر بالانتاجية وتوثيق العلاقة بين الأجر ومستوى المعيشة، لافتا الى ان هنك جهدا مشتركا لتحقيق هذا التصور واشار الى انه سيكون هناك تصور واضح مفصل ومحدد على مدى زمنى يمكن ان تحاسب الحكومة على تطبيقة خلال الفترة القادمة يتعلق بالاجور ورفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة بما وصفه عملية اصلاح للهرم المقلوب.
وكشف الوزير عن وضع خطة للاصلاح الادارى فى مصر ستكون جاهزة تتضمن خريطة للاصلاح خلال الستة اشهر القادمة حتى نهاية العام الجاري 2014 بجانب وضع خطة للاهداف المطلوب تنفيذها على مدى زمنى اوسع يمتد لمدة عام.
وأوضح «العربي» ان الملف سيتضمن اصلاح هيكل الاجور وإصلاح الجهاز الادارى للدولة، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية وافق على وضع الحد الاقصى للاجور بما يحقق العدالة للجميع، نافيا ان يكون هناك حد اقصى أعلى للأجور فى اى قطاع من قطاعات الدولة، موضحا انة سيتم تطبيق الحد الاقصى على الكافة سواء من العاملين بالبنوك او البترول او اى جهة اخرى بمعنى أنه لا احد على رأسه ريشة فى هذا الأمر وذلك تطبيقا للعدالة الاجتماعية التى تنشدها الحكومة وأن هذا الاصلاح يقوم حاليا بالتعاون على إظهاره العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وسيتم وضع التصور لهيكل الاجور.
ولفت الى ان الجهاز الادارى للدولة يتطلب رفع الكفاءة والانتاجية الخلل الكبير بداخله وانه يوجد به العديد من القيادات ويفتقد وجود الشباب ما يتطلب ضخ مزيد من الشباب آلية لافتا الى انه سيتم ضخ اوائل الشباب من خريجى افضل 20 جامعة اجنبية الى الجهاز الادارى للدولة.
وسيتم اجراء تعديل تشريعي على قانون رقم 47 للعاملين المدينين بالدولة لمزيد من اصلاح الهيكل الذى يتطلب فترة زمنية كبيرة والعمل على الاطار التشريعى الذى يحكم الاصلاح الادارى.
وسيتم خلال الفترة الراهنة ربط قواعد البيانات فى الحكومة وربطها مع بعضها البعض فى كافة الوزارات والهيئات المعنية بما يعود بالنفع على كفاءة القرارات التى تصدر من الحكومة ومتخذى القرار السياسي وللحد من الهدر وتكلفة الوقت والاعباء التى يتحملها المواطن البسيط من جراء الاستخدام الامثل للجهاز الادارى للدولة وتوعية المواطنين بأهميته.
وأوضح أن ذلك سيساهم فى توفير فرص عمل للشباب ومعرفة المشروعات الصغيرة التى من الممكن ان يقوم بانشائها فضلا عن امكانية مكافحة الفساد الموجود فى الدولة كأولوية كبرى شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه بالحكومة، ولفت الى ان مصر لا تنقصها الخطط والاستراتيجيات، وانما ينقصها المتابعة الدقيقة وباعتبار المتابعة تم اسنادها الى وزارة التخطيط فإن الفترة القادمة سوف تشهد كما اشار العربى الى عرض تصور لآلية جديدة للمتابعة تم عرضها على المهندس ابراهيم محلب ترتكز على مستويين الاول مستوى المشروعات وما تم فيها من معدلات تنفيذ والثانى متابعة تكليفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لضمان ما يتم منها اضافة الى القيام بالزيارات الميدانية للوقوف على معدلات التنفيذ والحكومة الحالية تستهدف الاستدامة فى الاعمال والخبرات.