أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تسعى لوضع خطة للإصلاح الإدارى وإعادة هيكلة الأجور بالدولة وإعلانها خلال شهر من الآن، على أن يتم تنفيذها والانتهاء منها خلال الستة أشهر المقبلة . أشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أن الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى لن يتأتى بدون إصلاح الجهاز الإدارة بالدولة. أوضح أنه لن يتم استثناء أحد من الحد الأقصى للأجور وأن الفترة المقبلة ستسعى الحكومة شريحة الأجور الوسطى بين الحدين الأدنى والأقصى لتطبيق العدالة الاجتماعية بين كافة العاملين بالدولة . لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات تشريعية لخدمة الإصلاح الإدارى والعدالة الاجتماعية من بينها القانون رقم 47 للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة .