هل يتم تفعيل الحد الأدني والأقصي للأجور مع العام الجديد؟

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشوري علي إقرار قانون جديد ينظم الحد الادني والحد الاقصي للاجور في مصر وذلك لجميع العاملين في الجهاز الاداري في الدولة من اول رئيس الجمهورية الي اقل موظف في الدولة.
وكان وزير المالية الدكتور 'أحمد جلال ' قد أكد علي انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وأكد أنه سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدني مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي، وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة، أكد الوزير أنه سيتم إقرار علاوة بحد أدني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة السادسة، وهو ما سيرفع إجمالي الأجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلي 130 جنيهًا فقط شهريًا لشاغل الدرجة الممتازة، لافتا إلي أن هذه الآلية ستساعد علي تضييق الفارق بين أدني أجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة إلي 311% فقط.
وحول الحد الأقصي للأجور، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصي للأجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدني للأجور، مشيرًا إلي إرسال وزارة المالية منشورًا عاًما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال إن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضا إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين
وصرح الدكتور' حسام عيسي'، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، إنه تم عقد اجتماع لمناقشة العدالة الاجتماعية بحضور وزراء الصحة والتضامن وعدد من الوزراء المعنيين، وناقش دراسة تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور
و قال 'عيسي'، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم حصر الأجور للعاملين، مضيفًا أن الحد الأدني والأقصي للأجور كان غير مفعل خلال الفترة الماضية لغياب المعلومات.
وقال 'عيسي' إن اجتماع اللجنة، الثلاثاء، اعتمد عدة قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة منها قرار وزير الإسكان بطرح 5 آلاف شقة للفئات الأولي بالرعاية بنظام القرعة، علي أن يتم الطرح خلال أسبوع من الآن، بالإضافة إلي قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة تخفيض من 10 إلي 20%، وقرار مد الأوكازيون الصيفي لعيد الأضحي المبارك.
وقد صرح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، بعقد كل من الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا لإصدار بيان للتأكيد فيه علي عدم استثناء فئة المعلمين من تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور، الذي من المنتظر تطبيقه اعتبارًا من شهر يناير المقبل.
وأشار المصدر إلي أن البيان المنتظر إصداره بالاشتراك بين الجهتين سيؤكد أحقية المعلمين في الدخول ضمن الحد الأدني للأجور، وعدم استثناء أي معلم، لافتًا إلي أنه سيتم مناقشة زيادة الحافز الإضافي للمعلمين بنسب تتراوح ما بين ال50% حتي 100%، علي أن يضاف هذا الحافز علي رواتب المعلمين.
يأتي هذا الاجتماع كنتيجة للبيانات التي صدرت من مجموعة من حركات المعلمين المستقلين، الذين أعربوا عن اتجاههم لتنظيم وقفات احتجاجية حاشدة اعتراضًا علي الشائعات التي خرجت بعدم إدراجهم ضمن الحدين الأدني والأقصي للأجور.
من جانبه، شدد وزير التربية والتعليم، علي عدم صحة أي شائعات من تلك التي خرجت باستثناء المعلمين من الحدين الأدني والأقصي للأجور، موضحًا أن جميع العاملين بالعملية التعليمية، من معلمين وعمال وإداريين، مدرجون في الحدين الأدني والأقصي للأجور اللذين أعدتهما الحكومة.