"العربى" تعديل قانون العاملين بالدولة لمنح فرصة أكبر للشباب..ونسعى لتحقيق الإصلاح الإدارى بالمؤسسات الحكومية

"التخطيط" تعد خطة للإصلاح الإداري خلال 3 أشهر
"وزير التخطيط": تشكيل لجنة لدراسة وضع ملف العاملين المدنيين
والهيكل الإدارى للدولة يسيطر عليه كبار السن
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الإدارية إن الوزارة لديها تصور في تحقيق التنمية المستدامةمن خلال تحقيق إصلاح اقتصادي وإداري خلال الفترة الحالية مؤكدا أنه بصدد الإعلان عن خارطة للإصلاح الإداري خلال 3 أشهر مقبلة تبدأ من اليوم.
وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفي بمقر وزارة التنمية الإدارية، اليوم السبت، أن هناك حاجة لإصلاح هيكل الأجور بالجهاز الإداري للدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور مشيرا إلى أن ما بين الحدين الأدني والأقصى للأجور يحتاج لإصلاح، مؤكدا عدم وجود استثناء لأحد من الحد الأقصى للأجور بموجب تكليفات رئاسية.
وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارات (القوى العاملة، التخطيط، المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، والتنظيم والإدارة) لحسم ملف الأجور.
وأعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إجراء تعديلات تشريعية جديدة على قانون 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
وقال العربي، في المؤتمر الصحفى الذي عقده العربي صباح اليوم السبت بمقر وزارة التنمية الإدارية أنه تم تشكيل لجنة لدارسة وضع ملف العاملين المدنيين بالدولة، خاصة في ملف الأجور حيث تشكل اللجنة من وزارة المالية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والقوى العاملة والهجرة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتخطيط.
ووصف وزير التخطيط، الجهاز الإداري للدولة بالهرم المقلوب حيث يسيطر عليها الكبار في السن، وذلك مقابل نسبة أقل من الشباب.