اليوم.. الأطباء ينظمون وقفة احتجاجية.. وبوادر أزمة تلوح فى الأفق

أعلنت نقابة الأطباء عن تنظيمها وقفة احتجاجية اليوم؛ للمطالبة بتطبيق تعديلات قانون 14 للأطباء، التى تم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، الخاص بزيادة حافز الطوارئ بنسبة 100%- 400%من أساسي الراتب للأطباء البشريين، ودخوله فى إطار الميزانية العامة لوزارة الصحة لعام 2014 – 2015، ولكنه لم يصرف للأطباء حتى الآن.
قال الدكتور حسام كمال، مقرر اللجنة الإعلامية والمتحدث باسم النقابة العامة للأطباء، إن النقابة خاطبت الوزارة عدة مرات دون أية استجابات، مضيفا أن الأطباء سينظمون وقفة احتجاجية ظهر اليوم، على سلم نقابة الأطباء بمقر دار الحكمة؛ للمطالبة بتطبيق تعديلات قانون 14، التى تم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية ودخولها ضمن ميزانية الوزارة لعام 2014 – 2015.
وأضاف "كمال" أنه سيعقب الوقفة اجتماعا مع أعضاء مجالس نقابات المهن الطبية؛ لمناقشة الوضع وبحث طرق التصعيد، مشيرا إلى إمكانية رفع دعوات قضائية أمام النيابة العامة والنيابات الفرعية بالمحافظات.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء: «نجحنا فى عمل إضراب شبه كامل، ونتيجة للضغوط التى تمر بها البلد، علقنا الإضراب بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء، الذى وعد بحل المشكلة خلال ثلاثة أشهر من وقت الإضراب»، مضيفا: «مضى أكثر من ثلاثة أشهر ومازالت المشكلة قائمة، والمسئولون فى وزارة الصحة يتهربون من إعطاء الحقوق المشروعة للأطباء».
وأكد "شوشة" ل"البديل" اليوم، أن الخطوة المقبلة ستكون فى اتجاه دعوة للإضراب من جديد؛ استكمالا لمشوار الإضراب القديم؛ ولمطالبة وزارة الصحة بإعادة النظر فى القرارات التى تتخذها، موضحا أن الحكومة تسير على مبدأ إثارة الشائعات عن قراراتها التى تريد اتخاذها لتمهيدها للمواطنين، ثم يتم إقرارها فيما بعد، قائلا «وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا».
وينص تعديل القانون على "منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقًا لأحكام المادة 9، وفي حالة النقص في المزايا التي تصرف حاليًا قبل استكمال مراحل التطبيق، تشكل في كل من ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشؤون الصحية بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية، لجنة لحصر وتحديد الأرصدة الموجودة بالصناديق والحسابات الخاصة، وتقديم تقرير للسلطة المختصة يتضمن الأوضاع المالية لهذه الصناديق والحسابات، ومدى تحملها لصرف المزايا المالية المقررة، ويتم مخاطبة وزارة المالية بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها أعمال اللجنة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو صرف المستحقات التي لم تسمح الموارد الخاصة بصرفها للأعضاء".
كما ينص تعديل قانون 14 أيضا على "يصرف حافز الطوارئ المنصوص عليه في المادة 11 من القانون للفئات الواردة بتلك المادة من الحاصلين على الزمالة أو الماجستير أو الدبلوم أو التدريب لمدة ثلاثة أشهر في أحد تخصصات الطوارئ الاستقبال، والرعاية المركزة، والحضانات، والحروق، والسموم، وبنك الدم والقائمين بالإشراف عليهم؛ وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ، والوجود الفعلي وفقًا لنظام العمل بهذه الأقسام".