قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن الفساد إذا استشْرى ويأتي على الأخضرِ واليابس ولا يٓترك وراءه شيئا، مضيفا أن مُكافحة الفساد وتحجيمه دور يحتاج جُهودنا وسواعدنا جميعاً بلا استثناء، الدولة والمواطنين جنباً إلى جنب. وتابع: أكد دستور 2014 في المادة 218 على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قِيم النزاهة والشفافية ضماناً لِحُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأردف: كلف جاء الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تضمن سيادة القانون واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الفساد قبل أن يُولد، وأهمها إثابة المُحسن ومُعاقبة المُخطئ واختيار الكفاءات والكوادر، بِناءً على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، كما جاء في تكليف "السيسي" للحكومة ِتدْشِين مصر دولة المؤسسات، وضرورة وضع خُطة شاملة للإصلاح الإداري، الذي يُعد حٓجٓر الزاوية في مكافحة الفساد، تستهدف استكمال مؤسسات الدولة تأسيساً على الخبرات المُتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإداري، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام مُحكم، مُحدد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، في إطار زمني محدد. وأضاف "محلب": ولا يسعنا التحدث عن مكافحة الفساد، والسعي نحو الإصلاح الإداري، دون الالتزام بالمبادئ الأساسية للحٓوْكٓمة، والتي تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة، وفعالية، لتحقيق احتياجات المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتُرسي مٓبدأٓيْ المساءلة والمحاسبة، اللذين طالما افتقدهما بشدة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة نحو الإفصاح عن قراراتها وسياساتها، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار. واستطرد رئيس الحكومة: نعلم أن أمامنا العديد من التحديات لدفع مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، نعلم أن هناك فساداً في بعض القطاعات، ولكننا سنقاتل بشراسة حتى نقضي عليه، متسلحين بإيماننا وجُهودنا الدؤوبة، والالتزام الجاد بخطة الإصلاح التشريعى والإداري، التى بدأنا تنفيذها، وهو ما سيعطى رسائل إيجابية للمواطن المصرى، وسٓيُحسن من مناخ الاستثمار، ويشجع المستثمرين.
