نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى استرداد مبلغ 900 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، بعد قيام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" بالتنازل عن كافة الاستثناءات غير القانونية السابق حصولها عليها نتيجة إعادة تخصيص مساحة 204 أفدنة لها بالقاهرة الجديدة بسعر 200 جنيه للمتر، فى الوقت الذى يبلغ السعر السوقى فيه طبقا للمزايدة 2000 جنيه للمتر، الأمر الذى أضر بأموال هيئة المجتمعات العمرانية. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجريت تحرياتها بشأن هذه الواقعة، وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا باشتراك عدد من المسئولين السابقين بالدولة فى تسهيل حصول شركة "سوريل" على أرباح ومنافع غير مستحقة تمثلت فى إصدار قرار مخالف للقانون بإعادة تخصيص قطعة الأرض السالف ذكرها، بعد صدور قرار نهائى من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بسحبها وإلغاء تخصيصها للشركة. ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين فى القضية رقم 500لسنة 2013 جنايات تهم التربح للغير دون وجه حق والاشتراك فيه بالإضرر العمدى للمال العام بموجب نصوص مواد قانون العقوبات "40ثانيا وثالثا، و115،116 مكرر".